أثار النائب البرلماني، حسن أومريبط، ضرورة تسريع وتيرة تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.

وقال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن النقل عبر التطبيقات الإلكترونية غدا من بين أهم الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص بالمغرب، كما هو الشأن في باقي بقاع العالم، مضيفا أن عدم التوفر على رخصة الثقة الضرورية لنقل الركاب والمسافرين، لم يحد من لجوء العديد من المواطنين والمواطنات إلى خدمات أرباب السيارات الشخصية المُعتمدة على هذه التطبيقات.

وأشار البرلماني إلى أنه في ظل الوضع الحالي، يُقر السائقون المهنيون بكون المنافسة غير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. وهو ما يُخلف، بشكل شبه يومي، مشادات كلامية ومطاردات في الشارع العام، بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد، مما يساهم في خلخلة الطمأنينة والسكينة في الفضاءات العمومية، كما وقع مؤخرا بمدينة الرباط.

وأضاف أنه بالرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا القطاع الحيوي، وذلك بفعل تأخر انخراط بلدنا في الدينامية التي يعرفها نقل الأشخاص عالميا. فما زال يفتقر للنصوص القانونية المنظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق وواجبات مختلف المتدخلين.

وتساءل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للحد من ظاهرة مطاردة واعتراض سيارات أرباب النقل عبر التطبيقات، وكذا الإجراءات التي ستقوم بها لتسريع وثيرة تنظيم هذا الشكل الجديد من النقل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية