كشف وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء، عن التفاصيل والملابسات المحيطة بقرار إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا للتعليم، والذي تم اتخاذه في وقت سابق، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لضخ دماء جديدة وتحسين الأداء الإداري بالمنظومة التربوية.

وفي منتصف مارس الماضي، أقدم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، وذلك في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا القرار بناء على نتائج تقارير تفتيشية كشفت عن وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، لاسيما في “مدارس الريادة”، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي التي جاء بها الوزير الأسبق شكيب بنموسى.

وأوضح برادة خلال كلمة له أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن التغييرات التي شملت هؤلاء المديرين الإقليميين، بالإضافة إلى ملء مناصب كانت شاغرة، حيث أشار إلى وجود 11 منصبا إقليميا شاغرا تم تسيير بعضها بالنيابة لمدة عام، استدعت تنظيم مباراة لاختيار الخلف بناء على معايير الكفاءة والاستحقاق.

وقال برادة: 'البعض قد يتساءل عن هذه التغييرات. في الواقع، كان لدينا 85 مديرا إقليميا، ومن بين هذه المناصب، كان هناك 11 منصبا شاغرا قبل أي إجراءات جديدة. كما أن بعض المديرين قضوا فترات طويلة في نفس المنصب، وصلت في إحدى الحالات إلى 11 عاما، وهو ما يستدعي المراجعة لضمان التجديد والفعالية'. وأضاف أن 'طلبات التغيير جاءت أيضا من بعض الأكاديميات بناء على تقييمها للأداء'.

وحول آلية تعيين المديرين الجدد، فصل الوزير عملية المباراة الوطنية التي تم إطلاقها، والتي شهدت إقبالا كبيرا، قائلا: 'تقدم للمباراة 600 مترشح لشغل 26 منصبا وتشمل المناصب التي تم إعفاء شاغليها والمناصب التي كانت شاغرة أصلا. وبعد عملية الانتقاء الأولي، تم الاحتفاظ بـ 200 مترشح'. وأكد أن 'الجديد الذي ربما أثار بعض النقاش هو أننا فتحنا المباراة على المستوى الوطني، ولم تعد مقتصرة على الأكاديمية نفسها، بهدف اختيار الأفضل والأكفأ للمنظومة. وقد تقدم مترشحون من مناطق مختلفة لمناصب في جهات أخرى.'

وشدد الوزير على شفافية عملية الاختيار، موضحا أن لجان الانتقاء تكونت من 'مدير من الإدارة المركزية بالوزارة، ومدير الأكاديمية الجهوية المعنية، بالإضافة إلى شخصية ثالثة يختارها مدير الأكاديمية، قد تكون أستاذا جامعيا أو شخصية مشهود لها بالكفاءة'. وأشار إلى أنه 'من بين 600 متقدم، تم اختيار 20 مديرا في المرحلة الأولى، وحتى بعد ذلك، كانت هناك 4 أو 5 حالات لم نكن مقتنعين بها بشكل كامل، فقررنا إعادة فتح المباراة بشأنها لضمان أعلى معايير الجودة'.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن 'هذه الإجراءات تندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة يهدف إلى ترسيخ مبدأ التقييم والمساءلة. نريد أن يدرك الجميع أن هناك تقييما مستمرا، وأن المسؤولين يجب أن يكونوا على تماس مباشر مع المؤسسات التعليمية، لتشخيص المشاكل وتقديم النتائج المرجوة. هؤلاء أبناؤنا، ومن حقهم أن يتلقوا تعليما جيدا، ولا نريد أن يجد المواطن نفسه مضطرا لتسجيل أبنائه في القطاع الخاص لأنه فقد الثقة في التعليم العمومي. هذا أمر غير مقبول'.