عقد مجلس الوزراء اجتماعه، أمس، في مبنى الركاب لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد «T2» برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، في تأكيد حكومي على الاهتمام بمتابعة تنفيذ مشروع المطار.وفي وقت جاء الاجتماع بعد زيارة قام بها العبدالله والوزراء إلى مبنى المطار الجديد، وتأكيد سموه أهمية التعاون والتنسيق لتسريع وتيرة العمل وتشغيل المطار الذي يُعد مرحلة نوعية في مجال النقل الجوي لدولة الكويت، أحيط مجلس الوزراء علماً، خلال الاجتماع، بانضمام الهيئة العامة للطيران المدني إلى مجلس المطارات الدولي «Airports Council International- ACI»، في خطوة تعزز حضور الكويت ضمن شبكة المطارات العالمية، وتدعم جهود تطوير منظومة مطار الكويت الدولي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.ويعد مجلس المطارات الدولي المنظمة العالمية التي تمثل مصالح المطارات، ويضم 811 عضواً يديرون أكثر 2200 مطار في أكثر من 160 دولة حول العالم. ويعمل المجلس على تعزيز سلامة وأمن وكفاءة واستدامة المطارات وتعزيز جودة الخدمات وتجربة المسافر، وتتيح عضوية الهيئة العامة للطيران المدني لمجلس المطارات الدولي الاستفادة من الخبرات والبيانات وبرامج التدريب والمعايير الدولية والمشاركة في اللجان والفعاليات المتخصصة، وتبادل أفضل الممارسات مع أكبر المطارات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتطوير الكوادر الوطنية وتحسين تجربة المسافرين. وأحيط المجلس علماً، في مستهل اجتماعه، بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، المتعلقة بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وقد سلّم الرسالة إلى سمو ولي العهد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم أثناء زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى الكويت.كما أحيط المجلس علماً بفحوى لقاءي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس الوزراء مع مستشار الأمن القومي، المدير العام لجهاز الاستخبارات المشتركة الباكستاني، الفريق أول عاصم مالك، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه، أمس، في مبنى الركاب لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد «T2» برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، في تأكيد حكومي على الاهتمام بمتابعة تنفيذ مشروع المطار.

وفي وقت جاء الاجتماع بعد زيارة قام بها العبدالله والوزراء إلى مبنى المطار الجديد، وتأكيد سموه أهمية التعاون والتنسيق لتسريع وتيرة العمل وتشغيل المطار الذي يُعد مرحلة نوعية في مجال النقل الجوي لدولة الكويت، أحيط مجلس الوزراء علماً، خلال الاجتماع، بانضمام الهيئة العامة للطيران المدني إلى مجلس المطارات الدولي «Airports Council International- ACI»، في خطوة تعزز حضور الكويت ضمن شبكة المطارات العالمية، وتدعم جهود تطوير منظومة مطار الكويت الدولي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويعد مجلس المطارات الدولي المنظمة العالمية التي تمثل مصالح المطارات، ويضم 811 عضواً يديرون أكثر 2200 مطار في أكثر من 160 دولة حول العالم. ويعمل المجلس على تعزيز سلامة وأمن وكفاءة واستدامة المطارات وتعزيز جودة الخدمات وتجربة المسافر، وتتيح عضوية الهيئة العامة للطيران المدني لمجلس المطارات الدولي الاستفادة من الخبرات والبيانات وبرامج التدريب والمعايير الدولية والمشاركة في اللجان والفعاليات المتخصصة، وتبادل أفضل الممارسات مع أكبر المطارات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتطوير الكوادر الوطنية وتحسين تجربة المسافرين.

وأحيط المجلس علماً، في مستهل اجتماعه، بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، المتعلقة بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وقد سلّم الرسالة إلى سمو ولي العهد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم أثناء زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى الكويت.

كما أحيط المجلس علماً بفحوى لقاءي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس الوزراء مع مستشار الأمن القومي، المدير العام لجهاز الاستخبارات المشتركة الباكستاني، الفريق أول عاصم مالك، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.