الكويت - مباشر: منحت هيئة أسواق المال الكويتية شركة الوطني للاستثمار ترخيصين لتسويق خاص لأسهم صندوقين للاستثمار الجماعي مؤسسين خارج دولة الكويت.

وبموجب قرار الهيئة رقم 141 لسنة 2026، الصادر اليوم الأحد، رخصت الهيئة لشركة الوطني للاستثمار بتسويق 50 مليون سهم من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثاني والخمسين المحدود (Leasing and Finance Fund 52 LTD)، داخل دولة الكويت، بسعر عرض يبلغ 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد.

'أسواق المال' الكويتية ترخص لـ'الوطني للاستثمار' بتسويق صندوقين

وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي يشملها الترخيص 500 مليون دولار، على أن تضاف إلى المبلغ المستثمر عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25%، تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وينص القرار على أن الصندوق مؤسس في جزر الكايمان، وأن الأسهم التي سيتم تسويقها داخل الكويت تطرح للعملاء المحترفين فقط، وفقاً للتعريف الوارد في الكتاب الأول 'التعريفات' من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وحدد القرار الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك في الصندوق، وهي شركة الوطني للاستثمار وبنك الكويت الوطني، فيما تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي وفقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب.

وفي قرار آخر يحمل رقم 140 لسنة 2026، رخصت هيئة أسواق المال لشركة الوطني للاستثمار بتسويق 3 ملايين سهم من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث عشر بالدينار الكويتي المحدود (Leasing and Finance Fund 13 (KD) LTD).

ويبلغ سعر العرض في الصندوق الثاني 100 دينار كويتي للسهم الواحد، بما يجعل القيمة الإجمالية للأسهم المرخص بتسويقها 300 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وكذلك نص القرار الثاني على أن الصندوق مؤسس في جزر الكايمان، وأن الأسهم المطروحة للتسويق داخل الكويت مخصصة للعملاء المحترفين فقط، على أن تتلقى طلبات الاشتراك كل من شركة الوطني للاستثمار وبنك الكويت الوطني.

ووفق القرارين، تبلغ مدة كل رخصة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

وألزمت الهيئة الجهات المعنية بسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور كل قرار، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة يعتبر القرار كأن لم يكن.