المحرر القضائي

أصدرت محكمة التمييز «الدائرة المدنية» لمصلحة امرأة «مسحوبة جنسيتها»، وقضت بأحقيتها في الإحالة للتقاعد والحصول على معاشها التقاعدي كاملاً لرعاية ابنها من ذوي الاعاقة وفقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

وكانت المدعية تقدمت بطلب إلى مؤسسة التأمينات بشأن أحقيتها للمعاش التقاعدي كاملاً إلا أن المؤسسة رفضت طلبها فلجأت للقضاء.

وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها: إنه لا ينال من حكمها ما تمسكت به مؤسسة التأمينات المدعى عليها من انتفاء صفة المدعية بعد صدور قرار بسحب الجنسية الكويتية عنها، وعلاوة على أن باب التظلم لا يزال مفتوحاً بشأن هذا القرار بما لا يمكن معه القول بأنه أصبح نهائياً، فإن المدعية قدمت صورة البطاقة المدنية لها بجلسة المرافعة الأخيرة وثابت بها أنها تعامل معاملة الكويتية وهو ما يمثل توجه الدولة نحو حماية الحقوق التأمينية لمن سحبت منهم الجنسية، فضلاً عن الحرص على حماية للأسرة الكويتي.