تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط متهمين لتسللهما إلى محمية صباح الأحمد بمركبة دون لوحات بقصد الصيد.وجاءت عملية الضبط بالتعاون بين الإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد أن رصد أمن المحمية تسلل المتهمين وأبلغ غرفة العمليات حيث أسفرت أعمال البحث والتحري عن ضبطهما عقب فرارهما وتبين أنهما أزالا لوحات المركبة قبل التسلل إلى المحمية.وعقب الضبط حررت شرطة البيئة المخالفات بحق المتهمين وتمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت مصادرة المركبة وأدوات الصيد وتم كبس المركبة المستخدمة في الواقعة. عقوبات قانونية بحق المتسللين إلى المحميات الطبيعيةوتنص المادة 150 من قانون حماية البيئة على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 105 من هذا القانون.» كما يتم مصادرة أدوات الصيد والمركبة المستخدمة وكبسها.وتحذر وزارة الداخلية من التسلل إلى المحميات الطبيعية أو دخول المناطق المحظورة دون تصريح فهذه التجاوزات لن تمر دون محاسبة ولن تتهاون الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبيها وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بكل حزم ودون استثناء.

تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط متهمين لتسللهما إلى محمية صباح الأحمد بمركبة دون لوحات بقصد الصيد.

وجاءت عملية الضبط بالتعاون بين الإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد أن رصد أمن المحمية تسلل المتهمين وأبلغ غرفة العمليات حيث أسفرت أعمال البحث والتحري عن ضبطهما عقب فرارهما وتبين أنهما أزالا لوحات المركبة قبل التسلل إلى المحمية.

وعقب الضبط حررت شرطة البيئة المخالفات بحق المتهمين وتمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت مصادرة المركبة وأدوات الصيد وتم كبس المركبة المستخدمة في الواقعة.

عقوبات قانونية بحق المتسللين إلى المحميات الطبيعية

وتنص المادة 150 من قانون حماية البيئة على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 105 من هذا القانون.» كما يتم مصادرة أدوات الصيد والمركبة المستخدمة وكبسها.

وتحذر وزارة الداخلية من التسلل إلى المحميات الطبيعية أو دخول المناطق المحظورة دون تصريح فهذه التجاوزات لن تمر دون محاسبة ولن تتهاون الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبيها وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بكل حزم ودون استثناء.