نبه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن ظاهرة التعصب ضد المسلمين تشهد تناميا مثيرا للقلق في العالم، مشيرا إلى أن العديد من المسلمين استقبلوا شهر رمضان 'في جو من الخوف من التمييز والإقصاء، بل وحتى الخوف من العنف'.

وقال غوتيريش في رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الذي يحل يوم 15 مارس الجاري، إن التعصب ضد المسلمين يتجسد في إجراءات التصنيف العنصري والسياسات التمييزية المنتهكة لحقوق الإنسان وكرامته، ويصل إلى درجة تسليط العنف دون حرج ضد الأفراد ودور العبادة.

واعتبر المسؤول الأممي أن هذا الواقع ليس سوى مظهر من آفة أوسع نطاقا، قوامها التعصب والأيديولوجيات المتطرفة والاعتداءات ضد الطوائف الدينية والفئات المستضعفة من الأهالي.

وأضاف في رسالته: 'لكن، كلما تعرضت فئة من الفئات للاعتداء إلا وأصبحت حقوق وحريات جميع الفئات الأخرى عرضة للخطر. لذا يجب علينا، بوصفنا أسرة عالمية، أن ننبذ التعصب ونستأصل شأفته'.

وشدد غوتيريش على ضرورة أن تعزز الحكومات من التماسك الاجتماعي وأن تشمل الحرية الدينية بالحماية، مردفا بالقول: يجب أن تكبح المنصات الإلكترونية جماح خطاب الكراهية والتحرشات. ويجب علينا جميعا أن نجهر بمناهضة التعصب وكراهية الأجانب والتمييز'.

وختم رسالته بالقول: 'دعونا إذن، بمناسبة هذا اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، نعمل معا من أجل التمسك بقيم المساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وبناء مجتمعات شاملة، حيث يمكن لكافة الناس العيش في سلام ووئام بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقونها'.

يُشار إلى أنه في مارس 2022، اعتمد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، بالإجماع، قرارا اقترحته باكستان يجعل 15 مارس من كل عام يوما لمحاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

والعام الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام، حيث صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت. ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

ويدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين “كما يبدو من تزايد حوادث تدنيس كتابهم المقدس والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة”. كما يدعو القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأهابت الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء، أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.