أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان، ان هناك تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف اسرة على قوائم الانتظار للحصول على سكن.

وأضاف المشاري خلال افتتاح الأسبوع الإسكاني الخليجي أن هناك حلولاً لطرح مخارج للمشكلة الاسكانية، موضحا أنه يجب أن نؤمن بالتنوع وما تحتاجه إحدى الأسر لا تحتاجه أخرى، وأول شيء يجب إدراكه أن الاحتياجات مختلفة.وذكر أن يجب أن تكون الوحدات السكنية ملاءمة للمواطن، وتعطي القطاع الخاص اأريحية للبيع في هذه المشاريع، لافتا إلى وضع خيارات للمواطن».وأكد أن البداية تكون في المطور العقاري، ويجب أن يكون السوق العقاري مفتوحاً لمن يريد أن يشتري أرض وغيرها، فضلا عن إنشاء مناخ مخصص لها. ولفت إلى ضرورة تدشين منظومة تدير الإراضي والعقارات في الدولة، مثل دائرة العقارات في قطر، مبينا أن القوانين القادمة منظمة للمناخ العقاري في الدولة، وأن قانون التمويل العقاري ثاني قانون سيصدر.وقال : لدينا 3 مشاريع تقدر بـ170 ألف وحدة سكنية مقابل 3 مدن سكنية (الصابرية، ونواف الاحمد، والخيران)، مشيرا إلى العمل على الموازنة ما بين المنظومتين المطور العقاري و «أرض وقرض» وسنتابع على ذلك، حيث وقعنا أول 3 فرص للمطور العقاري وستطرح هذه الفرص نهاية العام الجاري.وأكد أن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، وسيكون هناك تحديد لأسعار الفلل بمختلف أحجامها وفقا للتمويل العقاري للتأكد أن الأمور مستدامة للمواطن، والأسعار لن نفرضها على القطاع الخاص ولكن ستكون وفق لدراسة، ومدة الاستثمار للمشاريع، فإننا نتطلع إلى أن تصل إلى 30 سنة فما فوق للاستثمار.وقال المشاري يجب أن يكون هناك تنوع بحيث يكون للمواطن خيارات، وهنا يكون عندي سهولة في التنفيذ ونحن هنا نوزع المشاريع بين شركات متعددة.وتابع 'نحن لا نتحدث فى مقاولات بل عن شركات مطور عقاري يميزون نفسهم عن غيرهم وسيكونون شركاء في النجاح.وأكد المشاري أن أول 3 مشاريع تم تفعيلها في المطور العقاري، موضحا أن تعديلات قانون 118 لسنة 2023 هي تعديل على الجحم للمشروع وشكل الشركات، حيث تحرص على ان تكون المشاريع التي تحتاج لشركات مساهمة يتم على آثرها إنشاء الشركات وفي حالوجود شركة صغيرة يمكنها تفعيل شركة بذات حجم المشروع وهذه ابرز تعديلات القانون.وأكد المشاري 'نحن لم نعمل في غرف مغلقه بل هو عمل مشترك حيث سيدشن أول مشاريع المطور العقاري آخر العام.وقال إن كان هناك قصور في القانون يعدل حتى نصل للتصور المناسب، مبينا أن المطور العقاري هو خيار وهناك طرق أخرى يمكن أن يحصل بها المواطن على الرعاية السكنية، موضحا أن موضوع الثقافة في هذا الجانب مهمه فنحن متاخرون في التثقيف في هذه المنظومة لذلك شددنا على التنوع في القانون ليناسب جميع الاحتياجات من فلل صغيرة إلى مساحات تصل إلى ألف متر.ومن جانبه، قال رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، «نتمنى طرح الاراضي للمطورين ليعلموا عليها مشاريع ضخمة»، مشيرا الى ان القطاع الخاص شجاع وجريء، وان استقطاب الشباب في القطاع الخاص في العقار شيء ممتاز، ولكن المشكلة في الكويت القوانين ليست جاذبة للاستثمار، لان مدة العقد قليلة 25 ينة، بينما في اميركا اقل مدة للعقد 50 سنة.ودعا الدولة بان تريح المساحة في القوانين، مع العلم انني لست خائفا من الحروب والمشاكل في الدول المجاورة لنا، لان السكن مطلوب وباي حال من الاحوال ومتنوع.وتابع، «يجب ان تكون المناطق واسعة للمطور العقاري، والدولة عليها ان مراقب لها».

وأضاف المشاري خلال افتتاح الأسبوع الإسكاني الخليجي أن هناك حلولاً لطرح مخارج للمشكلة الاسكانية، موضحا أنه يجب أن نؤمن بالتنوع وما تحتاجه إحدى الأسر لا تحتاجه أخرى، وأول شيء يجب إدراكه أن الاحتياجات مختلفة.

وذكر أن يجب أن تكون الوحدات السكنية ملاءمة للمواطن، وتعطي القطاع الخاص اأريحية للبيع في هذه المشاريع، لافتا إلى وضع خيارات للمواطن».

وأكد أن البداية تكون في المطور العقاري، ويجب أن يكون السوق العقاري مفتوحاً لمن يريد أن يشتري أرض وغيرها، فضلا عن إنشاء مناخ مخصص لها.

ولفت إلى ضرورة تدشين منظومة تدير الإراضي والعقارات في الدولة، مثل دائرة العقارات في قطر، مبينا أن القوانين القادمة منظمة للمناخ العقاري في الدولة، وأن قانون التمويل العقاري ثاني قانون سيصدر.

وقال : لدينا 3 مشاريع تقدر بـ170 ألف وحدة سكنية مقابل 3 مدن سكنية (الصابرية، ونواف الاحمد، والخيران)، مشيرا إلى العمل على الموازنة ما بين المنظومتين المطور العقاري و «أرض وقرض» وسنتابع على ذلك، حيث وقعنا أول 3 فرص للمطور العقاري وستطرح هذه الفرص نهاية العام الجاري.

وأكد أن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، وسيكون هناك تحديد لأسعار الفلل بمختلف أحجامها وفقا للتمويل العقاري للتأكد أن الأمور مستدامة للمواطن، والأسعار لن نفرضها على القطاع الخاص ولكن ستكون وفق لدراسة، ومدة الاستثمار للمشاريع، فإننا نتطلع إلى أن تصل إلى 30 سنة فما فوق للاستثمار.

وقال المشاري يجب أن يكون هناك تنوع بحيث يكون للمواطن خيارات، وهنا يكون عندي سهولة في التنفيذ ونحن هنا نوزع المشاريع بين شركات متعددة.

وتابع 'نحن لا نتحدث فى مقاولات بل عن شركات مطور عقاري يميزون نفسهم عن غيرهم وسيكونون شركاء في النجاح.

وأكد المشاري أن أول 3 مشاريع تم تفعيلها في المطور العقاري، موضحا أن تعديلات قانون 118 لسنة 2023 هي تعديل على الجحم للمشروع وشكل الشركات، حيث تحرص على ان تكون المشاريع التي تحتاج لشركات مساهمة يتم على آثرها إنشاء الشركات وفي حال

وجود شركة صغيرة يمكنها تفعيل شركة بذات حجم المشروع وهذه ابرز تعديلات القانون.

وأكد المشاري 'نحن لم نعمل في غرف مغلقه بل هو عمل مشترك حيث سيدشن أول مشاريع المطور العقاري آخر العام.

وقال إن كان هناك قصور في القانون يعدل حتى نصل للتصور المناسب، مبينا أن المطور العقاري هو خيار وهناك طرق أخرى يمكن أن يحصل بها المواطن على الرعاية السكنية، موضحا أن موضوع الثقافة في هذا الجانب مهمه فنحن متاخرون في التثقيف في هذه المنظومة لذلك شددنا على التنوع في القانون ليناسب جميع الاحتياجات من فلل صغيرة إلى مساحات تصل إلى ألف متر.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، «نتمنى طرح الاراضي للمطورين ليعلموا عليها مشاريع ضخمة»، مشيرا الى ان القطاع الخاص شجاع وجريء، وان استقطاب الشباب في القطاع الخاص في العقار شيء ممتاز، ولكن المشكلة في الكويت القوانين ليست جاذبة للاستثمار، لان مدة العقد قليلة 25 ينة، بينما في اميركا اقل مدة للعقد 50 سنة.

ودعا الدولة بان تريح المساحة في القوانين، مع العلم انني لست خائفا من الحروب والمشاكل في الدول المجاورة لنا، لان السكن مطلوب وباي حال من الاحوال ومتنوع.

وتابع، «يجب ان تكون المناطق واسعة للمطور العقاري، والدولة عليها ان مراقب لها».

وقال الشايع، ان المدينة الاسكانية النموذجية يجب ان تراعي احتياجات المواطن، موضحا انه «يجب ان تكون مكونات المشروع متكاملة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ويتم الابداع فيها، حتى يضمن المواطن ان هناك تطور للقيمة في المستقبل».

وذكر الشايع، «لدينا ميزة إننا مواقع تطل على البحر ذات منظر جميل، فلماذا لا نوفر اراضي على البحر في المنطقة الشمالية، ويكون هناك بناء عمودي، ومساحة الشقة تتراوح بين 600 الى 1000 متر مربع، حتى يكون لها اطلالة جميلة على البحر».

واشار الى ضرورة ان يكون هناك بني تحتية جيدة حتى لا يكون خناك ازدحام.

واستطرد الشايع مثال حتى الاشخاص غير القادرين، فإننا نستطيع ان نوفر له «تاون هاوس»، ولله الحمد كل شيء متوفر في الكويت، علما بان السكن استثمار اساسي في اي اقتصاد في العالم.

وافاد الشايع، «نخشى من تغير القوانين، لاننا نعمل على دراسة على هذا الواقع، وفجاءة يتغير القانون فهي مخاطرة، ونسعى للاتفاق بان لا يتغير القانون.»

وقال الشايع اعتقد أن هناك رغبة من المستثمرين في دول الخليج وهناك صناديق استثمارية عملاقة ولكن هدفها تريد عائد، فالكل يرغب بالكويت.

وتابع هناك مستثمرون كويتيون وغيرهم في هذا المجال ولا أرى اشكالية في التمويل اذا كان حق الانتفاع والجدوى الاقتصادية جيدة فالكويت من أفضل أماكن الاستثمار.

ودعا الشايع استغلال «البر» فهذه الاماكن الوسيعة من الممكن أن تطرح للقطاع الخاص، موضحا إن المعضلة تكمن في ارتفاع اسعار الاراضي على عكس دول الخليج، لاسيما أن البيوت في دول الخليج تمثل 10% من قيمة الارض في الكويت لذلك المطلوب توفير الارض.

ومن جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الاذارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، ان القطاع الخاص قادر، مشيرا الى «اننا عملنا 25 الف وحدة في الخارج، وفي الكويت ليس لدينا اي مشكلة مع العلم ان الطلب 300 الف وحدة في المستقبل والطلب موجود».

واشار البحر الى اراضينا غالية، والحكومة اذا ترغب في طرح اراضي، فكم مواطن من 300 الف يستطيع الشراء؟!، مضيفا انه «نبيع اراضي، والمطور يأخذ ارض كبيرة ويقوم بتنفيذ مشروع وفق منظومة وخطة متكاملة».

وبين ان المستثمر الاجنبي يرغب في الحصول على فائد وراء عملية المطور العقاري، موضحا ان هناك امور ضرورية للاستثمار، فهناك دول كثيرة تريد الاستثمار، فالقطاع يستطيع ان ينجز اذا كانت الحكومة متعاونة.

واضاف، «لابد ان يكون هناك قاعدة بيانات لتسليم المشاريع لدى الحكومة، ويكون هناك علة موديلات للاستثمار».

وذكر البحر، «يجب على المستثر عمل دراسة للمشروع، وشيء طبيعي يكون في الامر مختطرة وخاصة في القياع الخاص، ولكن لابد ان يكون هناك مساحات متنوعة للوحدات السكنية».

وقال «عندما تعطيني ارض وتحمل القطاع الخاص كل شيء، ولكن في المقابل يتأجر ايصال التيار الكهربائي، فإن هذا الامر يسبب خسائر للمستثمر».

وأكد البحر أن الحكومة ترغب بسماع الحلول وقد يجب أن يكون العقار أو المنتج الاسكاني في متناول المواطن حيث أن القطاع الخاص يستطيع توفير طلب المواطنين.