توقع تقرير حديث صادر عن 'Allianz Trade' أن يشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في حالات إفلاس الشركات خلال عام 2025، لتصل النسبة إلى 7%، وهو رقم قريبة من المتوسط العالمي الذي يبلغ 6%، ويأتي هذا الارتفاع المتوقع بعد زيادة سابقة بنسبة 10% في عام 2024، مما يعكس اتجاهًا تصاعديا يتماشى مع الوضع العالمي.

وفقا للتوقعات، من المنتظر أن يصل العدد الإجمالي لحالات الإفلاس في المغرب إلى 16,800 حالة، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا، ويشير إلى زيادة كبيرة بنسبة 109% مقارنة بالفترة التي سبقت أزمة كوفيد-19 (2016-2019)، وبالمقارنة، فإن الزيادة العالمية في حالات الإفلاس خلال نفس الفترة تبلغ 18% فقط، مما يسلط الضوء على الوضع الاقتصادي الفريد الذي يواجهه المغرب.

في هذا السياق، أوضح لويس دالمو، الخبير الاقتصادي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لدى Allianz Trade، أن المغرب سيستمر في مواجهة مستويات عالية من حالات إفلاس الشركات خلال السنوات القادمة، وذلك على الرغم من وجود بعض المؤشرات الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، وأَضاف قائلا: من المتوقع أن تشهد حالات الإفلاس ارتفاعًا بنسبة 7% في عام 2025، وأن تستقر في عام 2026.

تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه البلاد نموا اقتصاديا مستداما، حيث يستمر تحفيز الاستثمارات من قبل الحكومة والقطاع الخاص، إلا أن هذه التوقعات الإيجابية لا تعني غياب المخاطر التي تواجهها الشركات المغربية، إذ تظل التحديات البيئية، مثل الضغوط المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي، تمثل تهديدا حقيقيا للمستقبل الاقتصادي، كما أن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب يشكل تحديا اجتماعيا مستمرا قد يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية.

وحسب التقرير من المتوقع أن يستمر الارتفاع في حالات إفلاس الشركات على المستوى العالمي خلال عامي 2025 و2026، حيث يتوقع أن ترتفع المعدلات بنسبة 6% في 2025 و3% في 2026، ما سيؤدي إلى خمس سنوات متتالية من ارتفاع حالات الإفلاس (2022-2026)، وهو ما يشير إلى تأثيرات اقتصادية عميقة تمس مختلف المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم.

في أمريكا الشمالية، يتوقع أن تكون هذه المنطقة المحرك الرئيس لهذا الاتجاه، مع زيادة 9% في 2025 و5% في 2026، الولايات المتحدة ستكون في مقدمة هذه الزيادة، حيث يتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 11% في 2025 و6% في 2026.

بينما في آسيا، ستشهد حالات الإفلاس ارتفاعا بنسبة 5% في 2025 و6% في 2026، ويتوقع أن تظل الصين في صدارة هذه الزيادة، حيث ستواصل ارتفاع حالات الإفلاس بعد الانخفاض الحاد الذي سجلته في 2023.

أما في أوروبا الغربية، توقعت المؤسسة أن تستمر الزيادة في حالات الإفلاس بنسبة 3% في 2025، لتكون هذه الزيادة للسنة الرابعة على التوالي، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا في 2026 بنسبة -3%، وعلى الجهة المقابلة، ستسجل أوروبا الوسطى والشرقية اتجاها تنازليا طفيفًا بنسبة -3% في 2025 و-4% في 2026، ما يعكس الوضع المتفاوت بين المناطق.

وحسب المصدر ذاته سيظل الزخم التصاعدي واسع النطاق في 2025، حيث يتوقع أن تسجل ثلثا الدول (التي تمثل 69% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) زيادة في حالات إفلاس الشركات، هذه الزيادة المتوقعة ستكون بمعدل 7% سنويا في المتوسط، إلا أن هذا المعدل سيظل أقل من الزيادة الكبيرة التي شهدها العالم في 2024 والتي بلغت 20%.

من بين الدول التي ستشهد أكبر الزيادات في حالات الإفلاس، أشار التقرير إلى أن روسيا تتصدر الترتيب بـ (+24%)، تليها تركيا (+20%)، ثم إيطاليا (+17%)، والبرازيل (+13%)، والولايات المتحدة (+11%)، وألمانيا (+10%)، وفي المقابل ستظل حالات الانخفاض محدودة ومعتدلة بمعدل -5%، وستتركز بشكل أساسي في الدول التي سجلت بالفعل أعلى معدلات للإفلاس في 2024، مثل كندا، الدول الاسكندنافية، المملكة المتحدة، اليابان، وأستراليا.

مع حلول 2026، تشير التوقعات إلى اتجاه تنازلي أكثر انتشارًا لكنه محدود، حيث يُتوقع أن ينخفض معدل الإفلاس العالمي بنسبة 7% سنويا في المتوسط، وهو ما يشير إلى أن غالبية الدول ستشهد انخفاضا في حالات الإفلاس، فيما سيستقر الوضع في بعض الدول مثل سويسرا، البرتغال، اليونان، ليتوانيا، لاتفيا، جنوب إفريقيا، والمغرب.