كشفت الحكومة عن خطتها لتنويع الصناعات وزيادة الاكتفاء الذاتي من خلال مجموعة من الآليات التي من شأنها ضمان تزويد المقاولات الصناعية بالمواد الأولية والمعدات والأجزاء التي تحتاجها، وكذا العمل على تقوية تنافسية النسيج الصناعي والحفاظ على اليد العاملة بالقطاع، وذلك في إطار سياسة واضحة المعالم تتجلى في تحقيق السيادة الصناعية الوطنية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في معرض جوابه على سؤال برلماني كتابي، حول 'الإجراءات المتخذة لتنويع الصناعات الوطنية'،  أن الاهتمام بقطاع الصناعات الالكترونية، أضحى أمرا حتميا نظرا لتداخلها مع مختلف القطاعات الصناعية مثل السيارات والطيران، بهدف تطوير القطاع الإلكتروني الوطني والقطاع الصناعي برمته.

وعلى هذا الأساس، لفت المسؤول الحكومي، إلى أن الوزارة، حرصت في إطار بنك المشاريع، على دعم الإنتاج المحلي من خلال التوقيع على اتفاقية مع كفاءات مغربية من أجل إنشاء مجمع مغربي بقيمة 555 مليون درهم لتصنيع شبه الموصلات وتزويد المصنعين المحليين باحتياجاتهم، إضافة إلى  دعم استثمار شركة عالمية رائدة في هذا المجال الذي يقدر ب 275 مليون درهم من أجل توسيع نشاطها بالمغرب.

وكشف وزير الصناعة والتجارة، عن جلب استثمارات مهمة في مجال صناعة الغسالات المنزلية النصف أوتوماتيكية والمجمدات والثلاجات بقيمة تناهز 600 مليون درهم ستمكن من تشغيل أزيد من 600 منصب شغل، ليرفع عدد المنتجين المحليين إلى خمسة مصنعين سيتمكنون من تلبية حاجيات السوق المحلية خاصة بالنسبة للغسالات المنزلية النصف أوتوماتيكية والمجمدات والسعي إلى تصديرها إلى البلدان الافريقية.

وفي السياق ذاته، أشار مزور، إلى التوقيع على اتفاقية مع إحدى المجموعات الصناعية العالمية (بوش) للأجهزة الكهرومنزلية لتشجيع مورديها من الأجزاء التي تدخل في تركيب هذه الأجهزة على الاستقرار بالمغرب وجعله منصة لتزويد الشركات التابعة لها عبر العالم.

كما ترمي هذه المنظومة، حسب المسؤول الحكومي، إلى تشجيع الشركات الوطنية إلى خلق اتفاقيات مع هذه المجموعة من أجل تزويدها بتلك الأجزاء وتهدف هذه المنظومة إلى جلب استثمارات بقيمة 275 مليون درهم وخلق ما يناهز 2000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وكشف الوزير أيضا عن  جلب استثمارين اثنين في بعض الأجزاء الدقيقة التي تدخل في صناعة الأفران الكهربائية كالوشيعات الكهرومغناطيسية وأجهزة استشعار درجة الحرارة وأزرار الإشعال ومصابيح الفرن باستثمار إجمالي يقدر ب 213 مليون درهم سيوظف أزيد من 340 منصب شغل مباشر، لافتا إلى أنه تم إبرام اتفاقيات مع 3 شركات محلية لتزويدها بأجزاء أخرى كالأسلاك الكهربائية والأجزاء البلاستيكية والمطاطية.

ومن جهة أخرى، أشار مزور إلى أنه تم الرفع من الرسوم الجمركية لبعض الأجهزة الكهرو منزلية الصغيرة وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه الأجهزة قصد صنعها محليا. وأوضح أن الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة لا تتعدى 2.5% وهذه النسبة لا تحفز أي مستثمر على إنشاء وحدات صناعية لتزويد السوق المحلية بهذه الأجهزة خاصة مع شدة تنافسية المنتجات الأسيوية، وبموجب قانون المالية لسنة 2024.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الكهرو منزلية الصغيرة ارتفعت إلى 30%. وسجل مزور أن هذه النسبة، كفيلة بحماية المنتج المحلي من منافسة المنتجات المستوردة.

وشدد وزير الصناعة، أن الوزارة ستعمل في إطار الديناميكية التي تعرفها المملكة في جلب الاستثمار على استقطاب المصنعين العالميين وتشجيع المصنعين المغاربة على إنتاج الأجهزة المذكورة محليا معتمدين في ذلك على التحفيزات التي جاءت في إطار ميثاق الاستثمار أو مواكبتها عن طريق الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.