طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية، تزويدها بالأماكن المصرح لجمعيات النفع العام (الخيرية والأهلية) والمبرات لاستغلالها كمقار بديلة عن المناطق السكنية.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د.خالد العجمي، في خطاب وجهه إلى البلدية واطلعت عليه القبس، ان هذا الطلب يأتي في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها الإشرافي والرقابي على العمل الخيري بالبلاد، وتنظيم أنشطة جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية والمخول لها بموجب أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، وبشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009، حول تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته على جميع جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية التي تستغل المناطق السكنية كمقار وفروع لها.

قرار مجلس الوزراء

ولفت قرار مجلس الوزراء والذي نص على «تعميم التكييف القانوني الصحيح لمفهوم اللجان والفروع بما يؤدي إلى تصحيح أوضاع الفروع واللجان المخالفة التابعة للجمعيات وتطبيق القانون على جميع المظاهر المخالفة».

وأضاف: بما أن البلدية هي الجهة المعنية بترخيص المقار المصرح لجمعيات النفع العام (الخيرية والأهلية) والمبرات استغلالها كمقار لها، وحيث تلقت تلك الجهات إنذارات بالإخلاء خلال فترة زمنية محددة، وبناء عليه تقدمت بطلبات للوزارة لترخيص مقار جديدة، لذا نتمنى تزويدنا في الأماكن المصرح لجمعيات النفع العام استغلالها كمقار بديلة في ضوء قراراتكم المنظمة لهذا الشأن وحتى يتسنى إجراء اللازم وإعطاء الأمر صفة الأهمية والاستعجال.