علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، باشرت عملية مراجعة واسعة لجميع العقود الاستثمارية للأنشطة التابعة للجمعيات التعاونية الموزعة على مختلف مناطق البلاد، والتي تبلغ نحو 5270 محلاً، مبينة أن تلك الخطوة تأتي للوقوف على مدى ملاءمة هذه العقود وتوافقها مع مواد المرسوم بقانون (78) لسنة 2026، الصادر بشأن مكافحة التستر التجاري.وقالت المصادر إن المراجعة ستركز على ما يتعلق بحالات «التضمين» للغير، لمنع تمكين أي شخص من مزاولة الأنشطة الاقتصادية بالمخالفة لأحكام المرسوم المذكور، سواء بشكل مباشر أو غيره، أو بأي وسيلة كانت، مشددة على أنه في حالة اكتشاف أي مخالفة لأحكام القانون السالف ذكره، أو تحايل أو تلاعب للاستفادة منه بطرق ملتوية ودون وجه حق، خصوصاً مخالفات ترك عملية الإدارة لغير الكويتي، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، باشرت عملية مراجعة واسعة لجميع العقود الاستثمارية للأنشطة التابعة للجمعيات التعاونية الموزعة على مختلف مناطق البلاد، والتي تبلغ نحو 5270 محلاً، مبينة أن تلك الخطوة تأتي للوقوف على مدى ملاءمة هذه العقود وتوافقها مع مواد المرسوم بقانون (78) لسنة 2026، الصادر بشأن مكافحة التستر التجاري.

وقالت المصادر إن المراجعة ستركز على ما يتعلق بحالات «التضمين» للغير، لمنع تمكين أي شخص من مزاولة الأنشطة الاقتصادية بالمخالفة لأحكام المرسوم المذكور، سواء بشكل مباشر أو غيره، أو بأي وسيلة كانت، مشددة على أنه في حالة اكتشاف أي مخالفة لأحكام القانون السالف ذكره، أو تحايل أو تلاعب للاستفادة منه بطرق ملتوية ودون وجه حق، خصوصاً مخالفات ترك عملية الإدارة لغير الكويتي، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأضافت أن الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التعاون، ستمنح المستثمرين المخالفين مهلة إلى حين انتهاء عقود الاستثمار، ومن ثم ستقوم بسحب المحال والفروع المستثمرة منهم، وإعادة طرحها مجدداً، لتكون وفق القوانين والتشريعات المنظمة للتعاون، أو غيرها من التشريعات الأخرى في الدولة.