مباشر- تقترب المقاطعات الصينية من تحقيق إنجاز هام في خطة بكين لإعادة تمويل ديونها الهائلة مما يتيح للمسؤولين المحليين إعادة تركيز جهودهم نحو تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية.

واقتربت عمليات الاقتراض المخصصة لاستبدال الديون الخفية بسندات حكومية محلية من 94% من الحصة الإجمالية البالغة 6 تريليونات يوان ما يعادل 883 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وبعد جمع أكثر من 1.62 تريليون يوان بالنصف الأول من عام 2026 قد تستنفد المقاطعات الحصة المتبقية المخصصة لثلاث سنوات خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل وفق وتيرة الإصدار الحالية.

وستتمكن الإدارات الإقليمية من توجيه الاهتمام لدعم النمو الاقتصادي بمجرد اكتمال المبادلة رغم أن التدقيق الصارم بمشاريع البنية التحتية قد يحد من رغبة المسؤولين في زيادة الإنفاق العام.

وأكد خبراء اقتصاد في بكين أن نقل الديون الخفية إلى سجلات الحكومة الرسمية خفف الضغط على السلطات بشكل مؤقت لكن العبء المالي الأساسي لا يزال ثقيلاً بالمنظومة المحلية.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي ديون الحكومة المركزية والمحلية إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2035 مقارنة بنحو 69% مسجلة في نهاية العام الماضي.

ومنحت عملية تنظيف الميزانيات بكين مبرراً للتمسك بسياسة التقشف المالي حيث انخفض الإنفاق الحكومي العام بنسبة 0.3% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو.

وفي المقابل ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 0.8% وتسبب تباطؤ الإنفاق العام مع تسريع تحصيل العوائد في تقليص نحو 0.2 نقطة مئوية من التوسع الاقتصادي للصين هذا العام.

وباعت السلطات الإقليمية أقل من 1.58 تريليون يوان من الأوراق المالية الخاصة لتمويل البنية التحتية بالنصف الأول من العام أي ما يعادل 44% فقط من مخصصاتها السنوية.

ويمهد إتمام المبادلة الطريق لتسريع سحب ما يزيد عن تريليوني يوان من الحصة المتبقية بالأشهر المقبلة لدعم أسواق الاستثمار والاستهلاك وخفض تكاليف الاقتراض عبر تخفيف مخاطر التخلف عن السداد.