أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت إحالة وقائع وشبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المسؤولين والموظفين.وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه الإحالة تعد الثانية خلال أسبوع وتأتي في إطار استمرار نهج الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام.وأوضحت أن الإحالة جاءت على خلفية نتائج أعمال لجنة تحقيق بشأن مخالفات مرتبطة بأعمال صيانة وعقود وما رصدته من صرف مبالغ عن كميات وأعمال تبين عدم تنفيذها بالكامل على الطبيعة حيث قدرت قيمة الضرر محل التحقيق بنحو 1.211 مليون دينار (نحو 3.95 مليون دولار). وشددت الوزير الحويلة على أن حماية الأموال العامة مسؤولية لا تهاون فيها مؤكدة أن جميع المخالفات التي تحمل شبهة جزائية ستأخذ مسارها القانوني مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والعمل على استرداد أي مبالغ صرفت دون وجه حق وحفظ حقوق الهيئة والمال العام.وأكدت أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته أيا كان موقعه الوظيفي دون استثناء وأن الرقابة مستمرة لضمان النزاهة وحسن إدارة الأموال العامة. 

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت إحالة وقائع وشبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المسؤولين والموظفين.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه الإحالة تعد الثانية خلال أسبوع وتأتي في إطار استمرار نهج الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام.

وأوضحت أن الإحالة جاءت على خلفية نتائج أعمال لجنة تحقيق بشأن مخالفات مرتبطة بأعمال صيانة وعقود وما رصدته من صرف مبالغ عن كميات وأعمال تبين عدم تنفيذها بالكامل على الطبيعة حيث قدرت قيمة الضرر محل التحقيق بنحو 1.211 مليون دينار (نحو 3.95 مليون دولار).

وشددت الوزير الحويلة على أن حماية الأموال العامة مسؤولية لا تهاون فيها مؤكدة أن جميع المخالفات التي تحمل شبهة جزائية ستأخذ مسارها القانوني مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والعمل على استرداد أي مبالغ صرفت دون وجه حق وحفظ حقوق الهيئة والمال العام.

وأكدت أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته أيا كان موقعه الوظيفي دون استثناء وأن الرقابة مستمرة لضمان النزاهة وحسن إدارة الأموال العامة.