عبر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي عن دعمه للتحركات الشعبية الأخيرة المطالبة بإسقاط النظام في تونس، معتبرا أن البلاد فقدت استقلالها وتحولت إلى 'محمية' تخضع لنفوذ خارجي.

وقال المرزوقي إن تونس، التي كانت خلال الفترة الانتقالية (2011–2014) دولة مستقلة ونموذجا ديمقراطيا مشرفا، أصبحت اليوم تحت تأثير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على حد تعبيره.

وانتقد المرزوقي ما وصفه بتدهور صورة تونس في الإعلام العالمي، مشيرا ضمن تدوينة نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الصحف الكبرى، مثل نيويورك تايمز ولوموند والقدس العربي، باتت تتناول الأوضاع التونسية بنبرة سلبية. كما اعتبر أن إلغاء دستور 2014، الذي وصفه بأنه 'العقد الاجتماعي الحقيقي الأول في تاريخ تونس'، جاء ليجهز على مكتسبات الثورة والديمقراطية.

ودعا المرزوقي التونسيين إلى مواصلة ما سماه 'المقاومة المدنية السلمية' من أجل استعادة المسار الديمقراطي، محذرا من الاستسلام لحالة الإحباط أو الخضوع لما وصفه بخطاب التخوين والكراهية.

وأكد أن الذين أسقطوا النظام السابق لم يتجاوز عددهم مئة ألف مواطن، مشددا على أن هذه النسبة موجودة اليوم وأكثر، داعيا إلى التحرك الفوري لإنهاء ما وصفه بـ'القوس المشين من تاريخ تونس المعاصر'.

وخلص المرزوقي إلى أن 'الصرخة التي انطلقت تلك الليلة هي القطرة التي يتبعها الغيث… نعم الشعب يريد إسقاط النظام، وخير البر عاجله'.

إقرأ أيضا: هيومن رايتس ووتش: ملف “التآمر” يكشف سعي قيس لتصفية المعارضة وحرية التعبير بتونس

وتظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس، الجمعة الماضي، للاحتجاج على سجن المحامي المعروف أحمد صواب والمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد الذي وصفوه بـ'الدكتاتور'، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين هتفوا 'الشعب يريد إسقاط النظام'، وهو شعار ردده المحتجون في عام 2011 عند الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعد أكثر من 20 عاما من الحكم. كما رددوا 'أتاك الدور يا قيس الدكتاتور، الثورة قادمة'.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وأغلقت قوات الأمن شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي لوسط العاصمة، حيث كان من المقرر أن تنتهي المسيرة.

وجاء ذلك احتجاجا على توقيف أحمد صواب، القاضي السابق الذي أصبح محاميا بارزا،  الخميس الماضي بتهمة 'تكوين وفاق إرهابي' على خلفية تصريحات انتقد فيها الضغوط على القضاة خلال محاكمة نحو 40 شخصية بتهمة 'التآمر على أمن الدولة' والتي صدرت فيها أحكام ابتدائية السبت الماضي.

ووصلت الأحكام المشددة بالسجن في القضية إلى 66 عاما بحق شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال.

ومنذ 'احتكار' الرئيس سعيّد جميع السلطات في صيف عام 2021، أعربت منظمات غير حكومية ومعارضون عن استيائهم من تراجع الحقوق والحريات في البلاد التي تعد مهد انتفاضات 'الربيع العربي' في عام 2011.

ورفع ناشطون الجمعة صورة كبيرة للرئيس سعيد كتب عليها كلمة 'طاغية' بأحرف كبيرة. وكتب على لافتات أخرى 'حرية التعبير حق دستوري' و'القضاء دمية'.