في حلقة جديدة من بودكاست “الأحداث” مع الإعلامي خالد محي الدين رصدها موقع اخبار السودان ، تناول الدكتور علاء الدين نقد، الناطق الرسمي لتحالف تأسيس، تقييمًا شاملًا لتحالفات القوى السياسية السودانية في مرحلة ما بعد الثورة، مسلطًا الضوء على تحالف “تأسيس” وموقعه في المشهد السياسي الراهن، ومقدمًا رؤى نقدية حول مواقف القوى المدنية والعسكرية، ومسؤولياتها تجاه الأزمة الوطنية المتفاقمة كما كشف عن اعلان التشكيل الوزاري الجديد لحكومة التعايشي خلال اسبوعين او اسبوع حيث يتم التشاور حاليا بين رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي مؤكدا بانها حكومة وحدة لا انفصال .

أكد الدكتور علاء الدين نقد، الناطق الرسمي باسم تحالف التأسيس، أن المشاورات الجارية بين رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن اختيار الأسماء المرشحة لتولي المناصب التنفيذية، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن التشكيل الوزاري قد يتم خلال أسبوع، أو أسبوعين كحد أقصى. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لتأسيس سلطة تنفيذية جديدة، تتماشى مع أهداف التحالف في بناء دولة مدنية ديمقراطية.

وفي رده على الانتقادات التي وُجهت للحكومة المرتقبة، خاصة تلك التي تصفها بأنها حكومة انفصال أو حكومة حرب، نفى نقد بشكل قاطع هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة هي حكومة وحدة وسلام، وأن جميع الوثائق الدستورية والميثاق السياسي لتحالف التأسيس لا تتضمن أي دعوة للانفصال. وأضاف أن الحكومة ليست انعكاسًا لرغبة انفصالية، بل أداة سياسية لفرض السلام، خاصة في ظل وجود أطراف وصفها بالإرهابية، مثل تنظيم الإخوان المسلمين والمؤتمر الوطني وجيش الإسلاميين، الذين يسعون إلى تقويض وحدة السودان.

وأوضح أن السلام في هذه المرحلة لا يمكن أن يُفرض من موقع ضعف، بل يجب أن يُنتزع من موقع قوة، خصوصًا في مواجهة تنظيمات مسلحة ذات تاريخ طويل من الانتهاكات. وأكد أن الحكومة الجديدة تمثل وسيلة سياسية لمواجهة المشروع الانفصالي الذي تتبناه الحركة الإسلامية، مشددًا على أن فرض السلام يتطلب استعدادًا للحرب، لا سيما عندما يكون الطرف الآخر غير مؤهل للسلام، ويعتمد على العنف والترويع.

وفي سياق حديثه عن التفاوض، أشار نقد إلى أن أي عملية تفاوض يجب أن تُبنى على أسس واضحة، تبدأ بإجراءات بناء الثقة، مثل تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم أحمد هارون، عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كرتي، إلى جانب الكشف عن مصادر تمويل الحرب من قبل رجال أعمال محسوبين على النظام السابق. واعتبر أن فك الارتباط بين الجيش والحركة الإسلامية أصبح مستحيلاً، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأحمد هارون التي أظهرت بوضوح التنسيق بين الطرفين.

كما شدد على أن استراتيجية التفاوض لم تُكتب بالكامل بعد، لكنها ستقوم على أساس الميثاق والدستور الذي تبناه تحالف التأسيس، متسائلًا عن مدى استعداد الطرف الآخر لقبول هذه الرؤية. وأكد أن التفاوض لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحكومة الجديدة، وأنه يجب أن يكون جزءًا من مشروع سياسي متكامل، يهدف إلى إنهاء الحرب وبناء السلام.

وفي حديثه عن الوضع الميداني، عبّر نقد عن اعتزازه بالانتصارات التي تحققت في مناطق أم صميمه وأم سياله بغرب كردفان، معتبرًا أن هذه المعارك تُجبر الطرف الآخر على الدخول في عملية تفاوض جادة. وأشار إلى أن الحراك العسكري والسياسي يسيران جنبًا إلى جنب، وأن الحكومة الجديدة لا تهرب من تسمية الأمور بمسمياتها، بل تواجه المشروع الانفصالي والإرهابي بكل وضوح.

وفي ختام تصريحاته، تحدث نقد عن حجم التأييد الشعبي الذي تحظى به الحكومة الجديدة، مستشهدًا بالمظاهرات والاحتفالات التي شهدتها مناطق دارفور وكردفان رغم التهديدات الأمنية. وأكد أن الدعم لا يقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، بل يشمل أيضًا المدنيين في مناطق سيطرة الجيش، الذين عبّروا عن رفضهم لحكم الإسلاميين، واعتبروا أنفسهم أسرى في يد النظام العسكري. كما أشار إلى وجود اتصالات واسعة مع المجتمع الإقليمي والدولي، خاصة بعد إعلان الهيئة القيادية للحكومة، لافتًا إلى أن المواقف الدولية بدأت تتضح، وأن الاعتراف بالحكومة الجديدة بات مسألة وقت، في ظل التحولات التي أحدثها تحالف التأسيس في المشهد السياسي السوداني.