عقد بنك الخليج مؤتمر المستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الثالث 2025، وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: سامي محفوظ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج.

واستعرض سامي محفوظ الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للربع الثالث 2025، حيث قال: «يعكس أداء بنك الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام التقدم المتواصل في تعزيز مركزه المالي، الذي يأتي مدفوعا باستمرارية النمو في محفظة القروض وجودة الأصول ومتانة رأس المال. كما تعكس هذه النتائج المرونة التي يتمتع بها نموذج أعمالنا وقوة علامتنا التجارية والنهج السليم في إدارة مخاطر الائتمان لدينا».

وقال محفوظ: «لقد أصبح المناخ الاقتصادي والتشغيلي في الكويت أكثر مواتاة بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يسهم قرار بنك الكويت المركزي الأخير بخفض سعر الخصم إلى 3.75%، تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، في تهيئة بيئة أكثر دعما لنمو الائتمان وتحفيز النشاط التجاري.

علاوة على ذلك، كانت العودة الناجحة للكويت إلى أسواق الدين، سواء على الصعيد المحلي عن طريق الإصدارات المنتظمة أو العالمي من خلال إصدار سندات دين سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، التي شهدت إقبالا منقطع النظير من المستثمرين وتم تسعير هذه السندات بفارق عائد يعد الأقل من بين إصدارات الأسواق الناشئة».

وأضاف: «وفي ضوء هذه البيئة المتغيرة، يواصل بنك الخليج تقدمه بثبات وعزم نحو التحول الإستراتيجي إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبعد حصولنا مؤخرا على موافقة مبدئية من قبل بنك الكويت المركزي للبدء في أنشطة التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، قام البنك بوضع هياكل العمل الخاصة بالحوكمة وإنشاء فرق عمل لمجالات متعددة لتقوم بالإشراف على المتطلبات القانونية والتشغيلية وتلك المرتبطة بالمنتجات.

وفي الوقت نفسه، يواصل بنك الخليج تقييم جدوى مشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة. ولهذا الغرض، قام خلال هذه الفترة المرحلية بتعيين جهات استشارية مالية وقانونية مستقلة لإجراء الدراسة والتقييم بشكل مفصل تحت إشراف مجلس الإدارة والجهات الرقابية المعنية. وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن وفقا لمتطلبات الإفصاح».

وفيما يتعلق بإصدارات سندات بنك الكويت المركزي إلى سندات الحكومة الكويتية وتأثيرها على عوائد الأصول، قال محفوظ: «ما نراه هو انتقال في الإصدارات من بنك الكويت المركزي إلى الحكومة الكويتية، بحيث تتولى الحكومة هذه المهمة من جديد. أما فيما يتعلق بتأثير ذلك على عوائد الأصول، فهو تأثير طفيف جدا، نظرا لصغر حجم الإصدارات، وكما ذكرت فهي عملية انتقال، وليست زيادة في المعروض يمكن أن تؤثر على عوائد الأصول حتى الآن. قد يتغير ذلك مستقبلا، ولكن حتى اللحظة هو انتقال بحت دون تأثير جوهري».

من جانبه، صرح ديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، خلال تعليقه على أداء بنك الخليج للربع الثالث من العام 2025 فيما يتعلق بجودة الأصول: «انخفضت تكاليف الائتمان منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي. ولاتزال هذه النسبة تعكس جودة الأصول الممتازة لمحفظة القروض الخاصة بالبنك، كما تعتبر النتيجة إيجابية للغاية سواء عند مقارنتها بالنتائج السابقة للبنك أو نتائج البنوك الأخرى في النظام المصرفي.

وبشكل عام، لاتزال نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة جدا عند 1.4% وهي النسبة نفسها كما في النصف الأول، كما تتشابه إلى حد كبير مع مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي، علما أننا لا نزال محافظين على إجمالي تغطية كبيرة يبلغ 324% شاملة الضمانات».

وحول العوامل التي أثرت على وضع هامش الفائدة خلال الربع الثالث علق تشالينور بالقول: «في الربع الثالث، رأينا كيف انخفض إجمالي صافي هامش الفائدة من الربع الثاني بمقدار 9 نقطة أساس على الرغم من بقائنا أعلى بمقدار 5 نقطة من مستويات الربع الأول. في حين ظلت عوائد الدخل مستقرة من الربع الثاني إلى الربع الثالث، وبالتالي فقط كان الانخفاض في هامش الفائدة في هذا الربع من العام مدفوعا بالكامل بالزيادة في تكلفة التمويل.

وكما تعلمون، فقد تم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي في منتصف سبتمبر، ولكن التأثير في الربع الثالث على عوائد الدخل وتكلفة التمويل للعملتين يكاد لا يذكر. ولكن هذا التأثير سيتوسع بشكل أكبر خلال الربع الأخير من العام بأكمله». وعن نمو محفظة القروض، أفاد تشالينور: «لقد كان النمو في محفظة القروض لدينا ثابتا بشكل أساسي في الربع الثالث، وكانت قروض الأفراد والشركات بمستوياتها السابقة نفسها مقارنة بنتائج النصف الأول من العام. ومع ذلك، شهدت المحفظة نموا بلغ 4% منذ بداية العام حتى تاريخه.

والآن، بالنسبة لقطاع الشركات، نحن بصدد عقد عدد كبير من الصفقات، ونتوقع أن يكون الربع الأخير مرحلة جيدة من حيث نمو محفظة قروض الشركات وعلى الرغم من أن نمو قروض الشركات كان ثابتا خلال هذا الربع، فإن هناك أداء قويا في الدخل من الرسوم، وهو مجال تركيز استراتيجي للبنك. وبالنسبة لقطاع الأفراد، وبالرغم من ثبات النمو في الربع الثالث فإنه يعتبر تغيرا نسبيا عن المراحل الفصلية السابقة التي شهدت انخفاضا. وبالنظر إلى المستقبل، فقد قدمنا في بداية العام توجيهات تفيد بأن نمو القروض للعام الكامل سيكون في حدود منتصف خانة الآحاد، ولكن بإمكاننا أن نحقق نموا أكبر في حال تحققت الصفقات القوية المرتقبة في قطاع الشركات».