نظم المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأحد بالرباط، لقاء حول 'مسؤولية المحاسب العمومي أمام القاضي المالي'، وذلك بحضور العديد من الشخصيات القضائية والطلبة والباحثين.

وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظم في إطار فعاليات الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، مختلف مهام ومسؤوليات المحاسب العمومي أمام القضاء، والآثار القانونية للإجراءات القضائية المتعلقة بالنظر في المسؤولية التي يتحملها.

وفي هذا الصدد، أكد رشيد إنوني، مستشار مشرف بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن المحاكم المالية تقوم، من خلال البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، بالنظر في المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي والتي تقتضي، باعتبار خصوصية تدبير المال العام، بأن يرتكز نظام هذه المسؤولية على حيز واسع من سمات الطابع الالزامي والآمر لقواعده.

وأوضح إنوني أن من تبعات ذلك أن يكون مقرونا بآثار قانونية متمثلة في إثارة مسؤولية هذا المحاسب، وفق مساطر قضائية من حيث إجراءات المتابعة والتحقيق والحكم، معتبرا أن هذا التصميم المبسط لنظام مسؤولية المحاسبين العمومين يخفي جملة من التعقيدات والمؤاخذات، من بينها غياب التوازن ما بين مسؤولية الآمر بالصرف ومسؤولية المحاسب المثقل بالمسؤولية الموضوعية.

من جهتها، أوضحت فاطمة بوزوغ، رئيسة غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أن الإدلاء بالحسابات من طرف المحاسب العمومي هو منطلق العمل الرقابي، إذ يمكن من خلاله إثارة مسؤولية مختلف المتدخلين في تنفيذ عمليات النفقات والموارد المتعلقة بالأجهزة المعنية.

وأكدت بوزوغ أهمية هذا الاختصاص في حماية المال العام، وهو ما تبرزه مبالغ العجز المحكوم بها والمبالغ التي تم استرجاعها خلال مسطرة التدقيق وقبل إصدار القرارات والأحكام النهائية المضمنة في التقرير السنوي للمجلس برسم 2023 و2024، مشددة على أن نطاق مسؤولية التدبير توسع ليشمل مختلف الفاعلين في تنفيذ العمليات المالية، وفي مقدمتهم الآمرون بالصرف، بعد أن كان محصورا سابقا في المحاسبين العموميين.

من جانبها، اعتبرت حسناء التكركيفة، محامية عامة بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أنه إذا كان نظام المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي في مادة التدقيق والبت في الحسابات يوصف بكونه نظاما مبالغا فيه، فإن خصوصية هذا النظام مردها لكون هذا المحاسب العمومي هو المؤهل قانونا وحصرا لمسك الأموال العمومية، وبالتالي يمثل ذلك مظهرا أساسيا وتقليديا لحماية المال العام.

وأضافت السيدة التكركيفة أنه يتضح جليا جسامة المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي، المتمثلة في كونها مؤسسة على الخطأ المفترض وغير مشروطة عن فعل الغير، بالإضافة إلى أن القاضي المالي لا يتمتع بأي سلطة في تقدير العجز الأمر الذي ينتج عنه عدم التناسب بين العقوبة و الخطأ، إلا أن مجموعة من الآليات القانونية و التنظيمية من شأنها التخفيف من ثقل هذه المسؤولية، من قبيل إلزامية إبرام عقود التأمين لفائدة المحاسبين العموميين وإمكانية الحصول على الإعفاء من المسؤولية أو إبراء الذمة على وجه الإحسان و عدم قابلية قرارات العجز للتنفيذ في بعض الحالات.

وتطرق مصطفى الحجامي، رئيس مصلحة العلاقات مع الجماعات الترابية بالخزينة العامة للمملكة، إلى الإطار القانوني لمسؤولية المحاسب العمومي أمام القاضي المالي، مستعرضا مقتضيات القانون رقم 61-99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

وأبرز الازدواجية القائمة بين الرقابة القضائية، التي تمارسها المحاكم المالية، والرقابة الإدارية التي تضطلع بها مفتشية وزارة المالية والمفتشيات الأخرى، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الخزينة العامة للمملكة لدعم المحاسبين العموميين عبر تحديث الأنظمة المعلوماتية (GID وGIR) وتقليص نسبة الأخطاء والإخلالات.

واستعرض مداخل إصلاح نظام المسؤولية، مبرزا ثلاث مستويات رئيسية تتمثل في 'المدخل القانوني'، و'المدخل المؤسساتي'، و'المدخل التدبيري والتكميلي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية