الكويت – مباشر: استضافت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اليوم الأربعاء، حواراً رفيع المستوى بعنوان 'مستقبل آمن مائياً للجميع'، بمشاركة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم، وسفراء وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وذلك لتعزيز التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المقرر عقده في الإمارات خلال المقبل بالشراكة مع السنغال.

وأكد صبيح المخيزيم، خلال افتتاح الحوار، أهمية تعزيز الربط المائي الإقليمي لدعم أمن الإمدادات ورفع جاهزية الدول لمواجهة حالات الطوارئ، مشدداً على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة واستكمال الدراسات الفنية بما يعزز التكامل والاستدامة في قطاع المياه.

وأشار إلى أن النزاعات والحروب والأزمات الإنسانية تفرض تحديات متزايدة تتطلب توفير مصادر مياه مستدامة وآمنة ومرنة، وتعزيز قدرة البنية التحتية المائية على الصمود، إلى جانب توسيع التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية ومستدامة للمجتمعات المتأثرة، بحسب كونا.

من جانبها، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت غادة الطاهر إن الحوار يمثل محطة مهمة على طريق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وفرصة لتحويل النقاشات إلى التزامات وشراكات واستثمارات ملموسة.

وأضافت أن الكويت تقدم نموذجاً مهماً في دعم وتمويل مشاريع البنية التحتية للمياه والحلول التنموية عالمياً، لافتة إلى أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب المدارة بشكل مأمون، وسط ضغوط متزايدة على الموارد المائية نتيجة تغير المناخ والتلوث والنمو في الطلب.

بدوره، أكد سفير الإمارات لدى الكويت مطر النيادي أن التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يتطلب ترجمة الطموحات إلى خطوات عملية، مشيراً إلى أن الحوار يسهم في جمع الشركاء من مختلف القطاعات لبحث توظيف الابتكار والتكنولوجيا والتمويل في إيجاد حلول مستدامة للمياه.

وشارك في الحوار مسؤولون حكوميون وممثلون دبلوماسيون من عدة دول، إلى جانب خبراء من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الكويت.

وناقش المشاركون 6 محاور رئيسية ستشكل إطار الحوارات التفاعلية خلال مؤتمر ديسمبر/كانون الأول المقبل، تشمل المياه من أجل الإنسان، والازدهار، والكوكب، والتعاون، والعمليات متعددة الأطراف، والاستثمارات من أجل المياه، مع التركيز على تعزيز الشراكات وتوسيع الاستثمارات وتطوير الحلول القابلة للتمويل في قطاع المياه.