لا يزال مشروع القانون الجنائي معلقا في رفوف الحكومة منذ أن جرى سحبه من البرلمان في نونبر 2021، بعدما أحيل على غرفته الأولى يوم الجمعة 24 يونيو من سنة 2016.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كشف قبل أيام على القناة الأولى، أن مشروع القانون الجنائي يوجد اليوم بين يدي رئيس الحكومة، واعتبر أن حدة النقاش بشأن نقطتين في المشروع أخرت إحالته على مساطر المصادقة في البرلمان بغرفتيه.

وينتظر أن تعجل الحكومة بالمصادقة على المشروع في اجتماعاتها الأسبوعية المقبلة، تم عرضه على نواب الأمة قبل متم الدورة البرلمانية الربيعية الجارية من أجل استكمال مساره التشريعي.

وكانت الحكومة قد بررت خطوة السحب من البرلمان أياما بعد تعيينها بما وصفته 'ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”، وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس وقتها، 'إن المشروع تصعب مناقشته بشكل مجزأ وينبغي النظر فيه من جديد'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية