تتجه السياسة العامة نحو دعم الأسرة لكي تستمر بالتكفل بذويها بدل الاستثمار في إنشاء مؤسسات ودور رعاية جديدة

إثر وصول نسبة الخصوبة إلى أدنى مستوى لها داخل المغرب، يتوقع تضاعف عدد المسنين في أفق عام 2060، إذ من المنتظر أن يتجاوز عدد الأشخاص البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة 10 ملايين، ليشكلوا نحو 25.2 في المئة من إجمال السكان، بحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط (الحكومية)، في حين يصل عدد دور رعاية المسنين 71 مؤسسة، إضافة إلى 46 نادياً نهارياً. وفي ظل التغيرات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية، يطرح التساؤل حول مدى احتمال ارتفاع عدد المسنين في دور الرعاية تلك، في حين تعمل المملكة على برامج لدعم الأسر في سبيل مواصلة تكفلها بمسنيها.

تسهم عوامل اجتماعية واقتصادية في تأزيم وضعية بعض المسنين، لأنها تزيد من حاجتهم للرعاية من قبل الغير، بالتالي إما أنهم يجدون محيطاً يرعاهم، أو أنهم سيلجأون إلى دور الرعاية. وفي أحد تقاريره، يجمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تلك الظروف في كون فئة المسنين تشهد ضعفاً على المستوى التعليمي وهشاشة في الوضعية الاجتماعية واقتصادية والصحية، إذ يعاني سبعة من كل 10 مسنين من الأمية، ومعظمهم لديه دخل متواضع، ويوجد في الأقل شخص مسن واحد من بين 10 في وضعية فقر، إضافة إلى أن أكثر من نصفهم مصاب في الأقل بمرض واحد مزمن ولا يستفيد من العناية الصحية، ولا من التغطية الاجتماعية والصحية سـوى شخص واحد من أصل خمسة مسنين، يضاف إلى ذلك اضطرار بعضهم إلى مواصلة العمل، مع استمرار تبعيتهم للغير في تلبية كل حاجاتهم الأساس، بسبب مبلغ المعاش الزهيد الذي يتلقونه أو لعدم استفادتهم من التغطية الاجتماعية. ويوضح التقرير أنه ما زالت الأسرة، وبخاصة النساء داخلها، تضطلع بدور أساس في التكفل بالأشخاص المسنين، بالتالي فإن التحاق المرأة المتزايد بسوق العمل سيضع حتماً التضامن الأسري أمام اختبار صعب.

ومع تلك الوضعية، عرف عدد من دور رعاية المسنين ارتفاعاً مرحلياً، إذ كان عددها في عام 1990 نحو 30 مؤسسة تؤوي أكثر من 1300 شخص، ارتفع عددها في عام 2014 ليصل إلى 53 منشأة عادية وست مؤسسات تقدم الرعاية النهارية، واستفاد من هذه المراكز ما مجموعه 5200 مسن من الفئتين. وفي عام 2023 وصل عدد تلك المؤسسات إلى نحو 70 مؤسسة موزعة على كل جهات المملكة، ويبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من خدمات تلك الدور نحو 6000 شخص، من بينهم 2328 امرأة، إلى أن وصل العدد حالياً إلى 71 مؤسسة لرعاية المسنين إضافة إلى 46 نادياً نهارياً، يستفيد منها 7900 مسن. وتمثل مؤسسات الرعاية الاجتماعية إحدى ركائز منظومة الحماية الاجتماعية داخل المغرب، التي هي في صلب السياسة العامة والبرامج الحكومية، إذ لا تعمل هذه المؤسسات على استقبال الأشخاص الذين يعانون ظروفاً صعبة فحسب، بل تسهم أيضاً في إدماجهم في الحياة الأسرية والاجتماعية وفي تدريبهم وتعزيز مشاركتهم في القوى العاملة، بحسب دراسة حول تنمية اقتصاد الرعاية لمنظمة 'أسكوا' التابعة للأمم المتحدة.

انتقلت بنية الأسرة في المغرب تدريجاً من العائلة الممتدة إلى النووية التي وصلت نسبتها إلى 73 في المئة، ومع ارتفاع ظاهرة الأزواج من دون أولاد وعائلات الطفل الوحيد، وبالنظر إلى تغيرات اجتماعية منها تنامي النزعة الفردية لدى جانب من الأجيال الصاعدة، فإن عدد المسنين المحتاجين للإعالة سيشهد ارتفاعاً في الأعوام المقبلة. وفي تفسيره لتغير بنية العائلة، يقول الباحث في علم الاجتماع القانوني، صالح النشاط، إنه إلى عهد قريب، كانت الأسرة المغربية، وخصوصاً التي تعيش في القرى والبوادي، تنحت جذورها في نسيج المجتمع المغربي، وكان الارتباط العشائري والقبلي يسود العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، إلى درجة أنهم كانوا ينهجون 'اقتصاداً مشتركاً' وهو ما يصطلح على تسميته محلياً 'الميدة المشروكة' (المائدة المشتركة)، موضحاً أن العائلة القروية كانت تعنى بوظائف مختلفة، الوظيفة الاقتصادية والتربوية والعلاجية والحمائية والتضامنية والترفيهية، أي أن الأسرة كانت تحقق اكتفاءً ذاتياً على معظم المستويات، لكن التحولات العميقة التي شهدها المجتمع بصفة عامة، والأسرة بصفة خاصة، جعلت من هذه الأخيرة تفقد كثيراً من مقومات اهتمامها بفئة المسنين، وزيادة منسوب الفردانية في الأسرة، مما فرض على الدولة إقامة دور للعجزة والمسنين.

تتجه السياسة العامة للمغرب نحو دعم الأسرة لكي تستمر في التكفل بمسنيها، بدلاً من الاستثمار في إنشاء مؤسسات جديدة لرعاية المسنين، وذلك تماشياً مع طبيعة المجتمع المغربي الذي يعتمد مبدأ التكافل، إذ صرح كاتب الدولة المكلف التضامن عبدالجبار الراشدي بأنه 'ليس هدف الحكومة الرفع من عدد دور الرعاية، لأنه لا يتماشى مع نموذجنا الاجتماعي والقيمي، ولكننا نعمل على إرساء سياسة عمومية مندمجة موجهة لدعم تماسك الأسرة ولتعزيز صمودها في وجه الأزمات الحالية'، مضيفاً أنه في ذلك الاتجاه جرى إطلاق برنامج 'النوادي النهارية' التي تقدم للمسنين خدمات الرعاية الصحية الأولية وأنشطة ثقافية ورياضية، ومن ثم يعودون في المساء إلى حضن أسرهم، مشدداً على أن الوضع أصبح مقلقاً بالنظر إلى وجود تحولات اجتماعية وقيمية في المجتمع المغربي.

من جانبه، يوضح الباحث في مجال علم النفس الاجتماعي محمد حبيب أنه لا ينبغي اختزال السؤال في مدى قدرة دور الرعاية على استيعاب العدد المتزايد من المسنين، بل يتعين طرح سؤال أعمق مفاده هل نحن بصدد إعداد المجتمع المغربي للانتقال من نموذج الرعاية الأسرية التقليدية إلى نموذج تتقاسم فيه الأسرة والدولة والمؤسسات الاجتماعية مسؤولية رعاية الأشخاص المسنين؟ ولفت إلى أن التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، من تقلص حجمها إلى الهجرة والتحولات المهنية والضغوط الاقتصادية، قد تحد من قدرتها على توفير الرعاية اليومية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تراجع قيم التضامن أو انتشار تمرد الأبناء على الوالدين بين الأجيال الصاعدة، ومن الناحية النفسية، فإن المسن لا يحتاج إلى المأوى والغذاء والعلاج فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى الشعور بالأمان والانتماء والاعتراف بقيمته الاجتماعية، وإلى الحفاظ على استقلاليته وعلاقاته الإنسانية.

ويرجح الباحث أن يتزايد الطلب على خدمات الرعاية المنظمة مستقبلاً، لكن لا يمكن الجزم بمدى عجز المؤسسات الحالية عن الاستجابة لهذا الطلب من دون توافر معطيات دقيقة حول طاقتها الاستيعابية ونسب إشغالها وحاجات الرعاية الفعلية. لذلك، فإن الحل، وفق رأيه، لا يكمن فقط في بناء مزيد من دور المسنين، بل في تطوير خدمات الرعاية المنزلية والنهارية ودعم الأسر وتأهيل العاملين الاجتماعيين والصحيين، وضمان جودة التكفل المؤسسي عند الضرورة، موضحاً أن نجاح المغرب في مواجهة الشيخوخة السكانية سيُقاس بقدرته على توفير شيخوخة كريمة وآمنة، وليس فقط بعدد مؤسسات الإيواء التي سيجري استحداثها، الرهان ليس على أن نجد لكل مسن مكاناً في دار للرعاية، وإنما أن نضمن لكل مسن مكانة في المجتمع.