تستعد الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانجاز ملف إعادة طرح المشاريع العقارية المقام على أراضي الدولة المنتهية عقودها. وأفادت وثيقة اطلعت عليها القبس أن «الهيئة» انتهت بدورها من اختيار المكتب الاستشاري العالمي الذي من المقرر أن يقوم بأعمال ممارسة إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة باعادة طرح المشاريع المقامة على املاك الدولة العقارية والبالغ عددها 23 مشروعاً. وكشفت الوثيقة أن القيمة المقررة للتعاقد تبلغ 2.150.540 مليون دينار.

وأشارت الى أن «الهيئة» خاطبت ديوان المحاسبة لاستطلاع رأيه وطلب موافقته للمضى قدما نحو توقيع العقد الاستشاري مع الشركة الفائزة في الممارسة الاستشارية. ومن المتوقع أن يصل رد ديوان المحاسبة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

ولفتت الى أن الشركة الاستشارية العالمية التى اختارتها «هيئة الشراكة» حازت أفضل عرض فني ومالي بعد وصول ثلاثة تحالفات لشركات استشارية عالمية للمراحل النهائية للفوز بالممارسة.

وفي السياق، قال مصدر مطلع لـ القبس ان «الهيئة» تسعى من خلال هذه الممارسة إلى التعاقد مع شركة استشارية عالمية، متخصصة، تمتلك الكفاءة العالية لتولي مهام إعداد وتطوير كافة الجوانب الفنية، والاقتصادية، والبيئية، والقانونية المتعلقة بهذه المشاريع.، وستتوزع مسؤوليات الشركة الاستشارية على مراحل متعددة من متطلبات الطرح، وتشمل:

- تجهيز دراسات الجدوى المتكاملة وصياغة وثائق ومستندات الطرح لكل مشروع على حدة.

- مراجعة وتحليل كافة العروض المقدمة من المزايدين والمستثمرين لكل مشروع بشكل منفرد، لضمان اختيار الأنسب منها من الناحية المالية، وفق معايير الشفافية والتنافسية.

- الإشراف المباشر والمستمر على المحاور المالية، والفنية، والبيئية، والقانونية لكل مشروع على حدة، ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة فيه، وصولاً إلى مرحلة الإقفال المالي النهائي للمزايدة.

وسيتم طرح كل مشروع على حدة.. في مزايدات علنية متاحة للشركات المتخصصة في ادارة مثل هذه الاصول العقارية المطروحة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية محورية في سياق تعظيم الإيرادات المحصلة من أصول وممتلكات الدولة، حيث تستهدف عملية إعادة التقييم والطرح، تعظيم استغلال هذه الأصول العقارية بطرق استثمارية متطورة تتماشى مع قيمتها السوقية العادلة والحقيقية؛ مما يعزز العوائد المالية الناتجة عنها لمصلحة الخزانة العامة ويضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة من الموارد والعقارات المملوكة للدولة.

كما تهدف هذه الجهود بشكل أساسي إلى ترسيخ دور القطاع الخاص الكويتي كشريك فاعل في إدارة التشغيل والصيانة والتطوير للمشاريع العقارية الحكومية، مما ينعكس إيجاباً على رفع الكفاءة التشغيلية لهذه الأصول، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بل حتى دعم السياحة في البلاد.