يبدو أن نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من شتنبر المقبل قد حسمت بالفعل بالجارة الشرقية الجزائر حتى قبل إجرائها، إذ أكد عبد القادر بن قرينة، الوزير الجزائري السابق والرئيس الحالي لحزب 'حركة البناء الوطني' المحسوب على النظام، أن التحدي في هذه الانتخابات الرئاسية هو معرفة من سيأتي في المرتبة الثانية، أما بالنسبة للمركز الأول، فأمره محسوم وسيفوز به 'تبون' الذي لم يذكره بالاسم بنسبة 80% إلى 90% من الأصوات المدلى بها.

جاء ذلك في في نهاية ندوة خصصت للحملة الانتخابية حضرها عدد قليل من الصحافيين الأحد الماضي، حيث دعا الجزائريين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع بشكل جماعي لإعطاء الشرعية لـ 'الرئيس الجديد' وللمؤسسات. وفق ما أوردته مجلة 'جون أفريك' الفرنسية.

وأشارت المجلة إلى أن نتيجة الانتخابات تبدو معروفة بالفعل والتي لمح إليها عبد المجيد تبون نفسه في مناسبات عديدة، إذ سلط الضوء على القرارات التي سيتخذها خلال فترة ولايته الثانية، إلا أن القضية الوحيدة تبقى هي نسبة المشاركة، والتي قد تكون منخفضة للغاية. ما لم تكن هناك مفاجأة.

وقالت المجلة: 'حتى لو لم يذكر عبد القادر بن قرينة اسم المرشح الأوفر حظا، فإنه يعطي أدلة كافية لفهم أن رئيس الدولة المنتهية ولايته هو الذي سيعاد انتخابه لولاية ثانية في الجولة الأولى – وهذا صحيح لدرجة أن السلطات، رسميا، لم تحدد موعدا لجولة ثانية محتملة.

وما يؤكد النتيجة هو تعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتخطيط الإقليمي، إبراهيم مراد، البالغ من العمر 70 عاما، والذي منح إجازة خاصة بموجب مرسوم رئاسي، من 14 غشت إلى 4 شتنبر، مديراً لحملة تبون الانتخابية الخاصة برئاسيات السابع من شتنبر القادم.

وأوضحت 'جون أفريك' أن انتهاء مهمة إبراهيم مراد كمدير للحملة في 4 شتنبر هو مؤشر واضح على أن السلطات الجزائرية ليس لديها خطط لإجراء جولة ثانية، وبالتالي ينبغي عليه استئناف منصبه كوزير للداخلية بعد انتهاء إجازته الخاصة.

وأشارت المجلة الفرنسية أن تبون الذي لم ينشر بعد برنامجه الانتخابي على بعد أقل من خمسة وثلاثين يوما من الاستحقاقات والذي يحظى بدعم العسكر قد ضمن بالفعل ولاية ثانية كرئيس للجمهورية الجزائرية دون الحاجة إلى جولة ثانية.