وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك حول آثار الفيضانات على القطاع الفلاحي بمنطقتي الغرب واللوكوس.

على ضوء هذه الوضعية الاستثنائية، ساءلت النائبة البرلمانية، عن ملامح خطة وزارة الفلاحة التي بصد رسمها وبلورة تفاصيلها من أجل تجاوز مخلفات الفيضانات التي عرفتها أقاليم العرائش، سيدي قاسم، سيدي سليمان والقنيطرة، ومساعدة المتضررين فيها على تجاوز هَوْل الكارثة، من خلال صرف التعويضات اللازمة لهم عن الخسائر التي مست أراضيهم الزراعية ومواشيهم، وإلغاء ديونهم تجاه الدولة والبنوك.

وأوضحت البرلمانية نفسها، أن منطقتي اللوكوس والغرب عرفتا ارتفاعا كبيرا في منسوب مياه نهر اللوكوس ونهر سبو بفعل التساقطات المطرية الغزيرة والظروف المناخية الاستثنائية، والتي تفاقمت بسبب تفريغ جزء كبير من حقينة سد الوحدة وسد وادي المخازن في مصبهما، منوهة في هذا الصدد بالتدخلات الاستباقية النوعية التي قامت بها السلطات العمومية مشكورة، بتنسيق مع القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة ومصالح الوقاية المدنية والأرصاد الجوية، والتي مكنت بلادنا من تفادي كارثة بشرية محققة.

وأضافت أنه رغم الجهود المبذولة على هذا المستوى بكل من أقاليم العرائش، سيدي قاسم، سيدي سليمان والقنيطرة، إلا أن حجم الامطار التي عرفتها عالية هذه الأقاليم لم تترك الفرصة لتفادي حجم الأضرار المادية الجسيمة الناتجة عن غمر المياه لمساحات فلاحية واسعة، وما ترتب عن ذلك من جرف عدد كبير من رؤوس الأبقار والأغنام والدواجن، وأدى عمليا إلى القضاء على فرص انقاذ بعض الزراعات الشتوية والأشجار المثمرة، وهي وضعية ستترتب عنها، من دون شك، تداعيات اجتماعية واقتصادية على السكان، ونعرب عن تضامننا الكامل مع الساكنة المتضررة.

وفي انتظار إجراء تقييم شامل لهذه الأزمة، وكشف آثارها على المنطقة وعلى ساكنتها، فإن التفكير يجب أن ينصب منذ اللحظة على بلورة برنامج شمولي يقوم على مواكبة المواطنات والمواطنين الذي تم إجلاؤهم وتأمين عودتهم إلى بيوتهم، وجرد الخسائر الناجمة عن هذه الظرفية المناخية الاستثنائية، وإقرار طبيعة المبادرات التي يتعين القيام بها لتعويض السكان عما لحقهم من أضرار مادية، بحسب تعبير تهامي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية