الكويت - مباشر: صدر اليوم الأحد المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية؛ بهدف تسريع توفير السكن للمواطنين وإزالة العقبات المالية التي تحول دون حصولهم على الرعاية السكنية؛ بما يضمن استدامة توفير السكن الملائم على المدى المنظور.

ويتضمن المرسوم بقانون 15 مادة، ويحدد نطاق تطبيق نظام التمويل العقاري، سواء لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفق القانون رقم 118 لسنة 2023 وتعديلاته، أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة للمواطن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية؛ وفق الضوابط المعتمدة للمشروعات الإسكانية.

شروط الاستفادة من التمويل

وحدد المرسوم شروط استحقاق التمويل العقاري المدعوم، من بينها استيفاء الشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء، وألا يكون المستفيد قد حصل سابقاً على رعاية سكنية من الدولة.

كما يشمل ذلك من سبق تخصيص قسيمة حكومية له وصدر بشأنها وثيقة تملك، أو حصل على أحد القروض التي يمنحها بنك الائتمان الكويتي، بصرف النظر عن قيمة القرض أو الغرض منه.

وأجاز المرسوم الجمع بين التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم؛ وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها بنك الكويت المركزي، مع تحمل المستفيد أصل التمويل وفوائده أو عوائده بالنسبة للتمويل غير المدعوم، بينما تتحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل المدعوم.

السداد على 25 عاماً

ونص المرسوم على سداد التمويلات العقارية من خلال أقساط شهرية متساوية، على ألا تتجاوز مدة السداد 25 عاماً من تاريخ بدء صرف التمويل؛ وفق تعليمات وضوابط بنك الكويت المركزي.

كما يتم صرف التمويل المخصص لبناء القسيمة الحكومية على مراحل؛ وفق القواعد المعتمدة لدى البنك، بينما تخضع إجراءات تمويل شراء الوحدات السكنية من المطورين لأحكام القانون المنظم لإنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً.

وفي حال تعثر المستفيد عن السداد، تلتزم الجهات المانحة بإنذاره، ويجوز لها إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وفق ضوابط البنك المركزي، على أن يتحمل المستفيد الفوائد أو العوائد المترتبة على فترة إعادة الجدولة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

بنك الائتمان نائباً عن الدولة

وأناط المرسوم ببنك الائتمان الكويتي مهمة النيابة عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات المانحة للتمويل، فيما تلتزم وزارة المالية بسداد الفوائد أو العوائد الخاصة بالتمويل المدعوم للبنك من حساب الاحتياطي العام؛ وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يلتزم بنك الائتمان، نيابة عن الدولة، بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم للجهة المانحة في حال تعثر المستفيد عن السداد، مقابل الحصول على رهن عقاري رسمي على العقار.

ويظل الرهن قائماً حتى سداد المديونية بالكامل، ولا يجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما، أو ترتيب أي حق عيني عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة، ووفق الشروط المحددة في المرسوم واللائحة التنفيذية.

إتاحة توريق التمويلات العقارية

وأتاح المرسوم لبنك الائتمان الكويتي، أو أي جهة يحددها الوزير المختص، شراء كل أو جزء من التمويلات العقارية المقدمة للمستفيدين، وتوريقها وبيعها للمستثمرين وإعادة شرائها، باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية؛ وذلك وفق ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

وألزم المرسوم بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط الخاصة بمنح التمويل العقاري؛ بما في ذلك تحديد معدل الفوائد أو العوائد على التمويل غير المدعوم.

ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ سريان أحكام القانون على المستفيدين اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.