الجزائر 'لن تبخل بتقديم دعمها' لأية مبادرة وساطة بين 'بوليساريو' والرباط شرط أن تندرج في 'إطار أممي'

تبنت الأمم المتحدة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي القرار رقم 2797 الذي يعد أن 'حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر واقعية' للنزاع، وهو طرح تدعو إليه الرباط منذ عام 2007، وترفضه البوليساريو. إلا أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أعلن، أمس الثلاثاء، أن بلاده 'لن تبخل بتقديم دعمها' لأي مبادرة وساطة بين جبهة بوليساريو والمغرب شرط أن تندرج في 'إطار أممي'، بهدف إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية المستمر منذ عقود.

وتتبنى الجزائر منذ 50 عاماً موقفاً داعماً لـ'البوليساريو' التي تطالب بحق تقرير المصير للسكان الصحراويين، في مواجهة المغرب. وقد قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في 2021 على خلفية الخلاف حول الصحراء الغربية.

وتصنف الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى عام 1975 والغنية بالفوسفات والأسماك، بأنها إقليم 'غير متمتع بحكم ذاتي'، وهي آخر منطقة في أفريقيا لم يحسم وضعها بعد جلاء الاستعمار.

وقال الوزير عطاف في مؤتمر صحافي، إن الجزائر 'لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطة أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي'، لافتاً إلى أن أي وساطة يجب أن تقود إلى 'ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية' وفق قرارات الأمم المتحدة.

في المقابل رحب المغرب بالقرار باعتباره تحولاً تاريخياً، وهو ما رفضه عطاف الذي رأى أن القرار أتاح 'مكاسب رئيسة' للـ'بوليساريو' تمكنها 'من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية'، إضافة إلى 'تجديد ولاية (بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية) الـ'مينورسو' لمدة عام، وهي البعثة المنوط بها تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وتدل على ذلك صراحة تسميتها'.

وعد الوزير الجزائري أن المكسب الآخر هو 'رفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات'.

في موازاة ذلك يطرح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، سؤالاً: ما التجربة الأقرب والأنسب من بين النماذج الدولية المعروفة، سواء في ألمانيا أو إسبانيا أو هونغ كونغ وغيرها في أرجاء العالم، التي يمكن تطبيقها وتنزيلها على أرض الصحراء لحل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو؟

ويرى مراقبون في هذا الصدد أن النماذج الدولية المذكورة تختلف في بعض التفاصيل المتعلقة ببعض المجالات والقطاعات، لكنها تتقاطع في مجموعة من النقاط، غير أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب منذ عام 2007 هو بناء قانوني وتنظيمي وسياسي- اقتصادي واجتماعي يظل متميزاً عن التجارب الدولية الأخرى.

وقدم المغرب عام 2007 تفاصيل مقترح الحكم الذاتي كحل يراه ناجعاً وذا صدقية لحل نزاع الصحراء، لكنه يعمل حالياً على تحيين هذه الخطة لتناسب المستجدات السياسية والإقليمية والدولية الجارية، وتوضيح تفاصيلها بصورة وافية، قبل أن يقدمها من جديد إلى مجلس الأمن الدولي.

وتتضمن خطة الحكم الذاتي، وفق نسخة سنة 2007، بنوداً عدة أبرزها 'تكفل المملكة المغربية من خلال هذه المبادرة، لجميع الصحراويين، سواء الموجودون في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيداً من أي تمييز أو إقصاء'.

ووفق نص المخطط، 'سيتولى سكان الصحراء بصورة ديمقراطية تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية، وستوفر لهم أيضاً الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة'.

هذه الصلاحيات الواسعة الممنوحة لسكان الصحراء، تبعاً للنسخة المذكورة من الحكم الذاتي، ليست مطلقة، ذلك أن الخطة تشدد على أن الدولة المغربية تحتفظ باختصاصاتها في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية للملك محمد السادس.

ويورد نص المبادرة المغربية التي لقيت تأييداً واسعاً من عديد من القوى الدولية البارزة، أن 'المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافياً وثقافياً، وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالمياً'.

يعلق المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط الحسن بوقنطار، على الموضوع بقوله إن 'مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية التي عدها القرار الأخير 2797 لمجلس الأمن بمثابة الحل الأكثر جدوى وأساساً للمفاوضات المستقبلية بين أطراف النزاع، هو بناء قانوني وتنظيمي وسياسي- اقتصادي واجتماعي متميز عن التجارب الأخرى لبعض الدول، كما هو الأمر بالنسبة إلى ألمانيا أو إسبانيا، أو مناطق أخرى في العالم.

يشرح بوقنطار وجهة نظره 'من حيث أسباب النزول، مخطط الحكم الذاتي يعبر عن خصوصيات لا تتوفر في معظم التجارب الدولية الأخرى، إذ يمثل استجابة لدعوات مجلس الأمن الذي دأب منذ عام 2004 على دعوة الأطراف المعنية إلى تقديم مقترحات لتجاوز المأزق، والبحث عن تسوية، ومن جهة ثانية يستلهم من تراكمات الأمم المتحدة في هذا المجال، لا سيما خطتي المبعوث الأممي جيمس بيكر في عامي 2000 و2003'.

وتابع المتخصص في العلاقات الدولية، أن 'الجزائر وجبهة البوليساريو رفضتا الخطة الأولى، بينما رفض المغرب الخطة الثانية، مما أفضى إلى استقالة المبعوث الأممي في يونيو (حزيران) 2004'، مبرزاً أنه 'من جهة ثالثة لا يزال هذا المشروع لم يأخذ صيغته النهائية، فهو أرضية للتفاوض، وقابل للانفتاح على مقترحات الطرف الآخر، أي البوليساريو والجزائر'.

واستطرد بوقنطار بأنه 'من ناحية المضمون، يعطي مخطط الحكم الذاتي في صيغته الحالية اختصاصات واسعة لجهة الحكم الذاتي لا تحدها إلا الاختصاصات المتعلقة بالسيادة، كما هو الأمر بالنسبة إلى العلم والنشيد الوطني والدفاع والأمن والوحدة الترابية والنظام القضائي، ويحدث أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية أيضاً لتدبير شؤون جهة الصحراء'.

وفق المتحدث ذاته، 'ينص المخطط على آليات دستورية واستفتائية لإدخاله إلى حيز التنفيذ وتمكينه من الضمانات التي تعطيه الاستدامة الضرورية، غير أنه يحتاج اليوم إلى التحيين والتفصيل، من جهة على ضوء التطورات التي عرفها المغرب، لا سيما أحكام الدستور لعام 2011، ولقرار مجلس الأمن الأخير الذي منح الحكم الذاتي الأفضلية في ما يتعلق بالبحث عن تسوية نهائية للنزاع'.

وسجل بوقنطار أن 'هناك قضايا عدة سيتم التفاوض حولها، لا سيما ما يتعلق بمستقبل البوليساريو ونزع أسلحتها، وتخليها عن مشروعها الانفصالي، وانتظامها كقوة سياسية مغربية في الحكم الذاتي، ونفس الأمر في ما يتعلق بالسكان الموجودين اليوم في مخيمات تندوف (للاجئين الصحراويين في الجزائر)، إذ إنه من الضروري إجراء إحصاء لتحديد الصحراويين الذين سيسمح لهم بالعودة، والمساهمة في الهيئة الناخبة'.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن 'هذا المشروع لن يأخذ صيغته النهائية إلا بعد تحيينه على ضوء مقترحات الأحزاب المغربية، وفي الوقت نفسه مقترحات الأطراف الأخرى، لا سيما الجزائر والبوليساريو'، مردفاً أنه 'بصرف النظر عن تكريس سيادة المغرب على صحرائه، فإن حدود مقترح الحكم الذاتي تبقى مفتوحة لصياغة الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي يلقي بظلاله على البناء المغاربي'.

من جانبه أفاد محمد الزهراوي الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في مجال العلوم السياسية بجامعة الجديدة، بأن 'الحديث عن تنزيل مخطط الحكم الذاتي أو التفصيل في مقتضياته وقواعده وهندسته، يتطلب استدعاء أو استحضار السياقات وبعض النماذج الدولية في هذا الصدد'.

من حيث السياقات، يرى الزهراوي أنه 'يعد التفصيل في مقترح الحكم الذاتي في أفق تنزيله، تتويجاً لمسار أممي طويل معقد وشاق، تمكنت المملكة المغربية من خلاله من إعادة رسم خريطة التحالفات والتوازنات الإقليمية والدولية، مما مكن الرباط من وضع سقف للنزاع على المستوى الأممي وفق مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار للتفاوض'.

وزاد المتحدث أنه 'في ما يتعلق بالتصور الإجرائي أو العملي للحكم الذاتي انطلاقاً من التجارب الدولية، يمكن القول، إن تلك النماذج تختلف من حيث بعض التفاصيل، لكنها تتقاطع في مجموعة من النقاط والزوايا، إذ يمكن إجمالها في أربعة مستويات أساسية. المستوى الأول، هو أن الحكم الذاتي يقتضي وجود برلمان وحكومة، وهذا الجانب يؤشر إلى تدبير الجهة لشؤونها بنفسها عبر آلية الانتخابات، فاعتماد الحكم الذاتي كآلية لتقرير المصير، يرتكز في الأساس على اعتماد الديمقراطية التمثيلية التي تسمح للسكان باختيار برلمان يسهر على تشريع القوانين في مجالات محددة، وانبثاق الحكومة عن هذا البرلمان باعتبارها جهازاً تنفيذياً يسهر على تنفيذ القوانين والبرامج والسياسات القطاعية والعمومية في الجهة'.

وتطرق الزهراوي إلى المستوى الثاني في تمييز مخط الحكم الذاتي المغربي عن التجارب الدولية ذات الصلة، المتمثل في 'دسترة مقترح الحكم الذاتي وما يترتب على ذلك من تحديد دقيق لجميع المجالات الحصرية والسيادية للسلطة المركزية، إذ تعد دسترة تلك الصلاحيات الحصرية للدولة مثل الدفاع والعملة والنشيد الوطني والخارجية والأمن ضمانة أساسية لتأطير وتسييج العلاقة بين المركز والجهة'.

وأما المستوى الثالث، وفق المتحدث، 'فيتعلق بتدبير الموارد الطبيعية في جهة الحكم الذاتي، وهذا الأمر غالباً ما يطرح إشكالات مثل التجربة الإسبانية، وتجربة العراق في إقليم كردستان'، منبهاً إلى أنه 'لتفادي الخلافات والنزاعات الانفصالية أو الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بالخلفية الإثنية، يتم العمل وفق قواعد مسطرة تحدد كيفية تدبير عوائد تلك الموارد على مستوى الجهة، وكذلك على المستوى الوطني، وكيفية توزيعها واستغلالها'.

المستوى الرابع بالنسبة إلى الزهراوي هو أن 'الحكم الذاتي وسيلة وليس غاية في حد ذاته، إذ إنه يستدعي بلورة برامج وتصورات تجعل المكون الهوياتي عنصر توحيد وانصهار ضمن النسيج الوطني، مما يتطلب إخضاع الهوية المحلية خصوصاً في منطقة الحكم الذاتي إلى إطار مؤسساتي وقانوني وطني ينظم العلاقة مع الروافد الجهوية بصورة تعزز القيم المشتركة وتحافظ على الخصوصية المحلية'.