متابعات- نبض السودان

كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعتزم فرض قيود جديدة على التأشيرات والسفر تشمل عددًا من الدول، على رأسها مصر وسوريا وإثيوبيا، وذلك ضمن إطار حملة أوسع للحد من الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.

مهلة محددة لتقديم خطط الهجرة

وبحسب الصحيفة، فقد وجهت الإدارة الأميركية تحذيرًا إلى 36 دولة، مطالبةً إياها بتقديم خطة أولية لمعالجة ملفات الهجرة غير النظامية في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا للمرحلة الثانية من الإجراءات.

وقد منحت الإدارة الأميركية هذه الدول مهلة مدتها 60 يومًا لتلبية التزامات محددة تتعلق بالتعاون مع سلطات الهجرة الأميركية، وإعادة استقبال مواطنيها الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة أو تُرفض طلبات إقامتهم.

خطر الإضافة إلى قائمة الحظر

وهددت إدارة ترامب بإدراج الدول التي لا تلتزم بهذه المهلة في قائمة جديدة لحظر السفر، ما يعني منع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي قد تؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من المواطنين والأسر في الدول المعنية.

الدول الإفريقية تتصدر القائمة

تضمنت القائمة المسربة عددًا كبيرًا من الدول الإفريقية، من بينها: موريتانيا، السنغال، ساحل العاج، أنغولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، جيبوتي، إثيوبيا، غانا، نيجيريا، جنوب السودان، تنزانيا، زامبيا، وزيمبابوي، بالإضافة إلى دول من آسيا وأمريكا اللاتينية.

دول جزرية ضمن التهديد الأميركي

شملت القائمة أيضًا دولًا صغيرة وجزرية مثل سانت كيتس ونيفيس، فانواتو، وتوفالو، في مؤشر واضح على اتساع نطاق السياسات الأميركية الصارمة في ما يخص الهجرة والترحيل، حتى بالنسبة للدول ذات التأثير المحدود في ملفات الهجرة التقليدية.

مصر وسوريا ضمن قائمة القلق

وجود مصر وسوريا ضمن هذه القائمة يطرح تساؤلات كبيرة حول العلاقة بين واشنطن وهذه الدول، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة فيها، إلى جانب طبيعة العلاقة التاريخية بين مصر والولايات المتحدة.

وتُعتبر مصر واحدة من أكبر الدول المصدّرة للهجرة إلى الولايات المتحدة، خاصة من فئة الطلاب والعاملين، فيما تشهد سوريا أزمة إنسانية ممتدة جعلت الملايين من مواطنيها في الخارج، ما يعقّد فكرة استعادة المرحّلين.

خطوة في سياق تشديد سياسات الهجرة

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متسارع من قبل إدارة ترامب، التي دأبت على اتخاذ سياسات صارمة للحد من تدفقات الهجرة، خصوصًا في الحالات التي ترى فيها واشنطن تقاعسًا من دول الأصل في استعادة رعاياها الذين ترفض السلطات الأميركية إبقاءهم داخل الأراضي الأميركية لأي سبب كان.

ردود فعل متوقعة على المستوى الدولي

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة انتقادات حقوقية ودبلوماسية واسعة، خاصة من قبل الدول المتضررة، فضلًا عن المنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان والهجرة، والتي لطالما وصفت مثل هذه السياسات بأنها تمييزية وتعسفية وتستهدف دولًا بعينها دون غيرها.

توترات مرتقبة في العلاقات الثنائية

في حال تنفيذ قائمة الحظر الجديدة، فإن علاقات الولايات المتحدة بعدد من الدول قد تتأثر بشكل سلبي، خاصة في ظل غياب آليات واضحة للمعالجة المشتركة لملف الهجرة، وهو ما قد ينعكس على اتفاقيات ثنائية وبرامج تعاون تشمل التعليم، والاستثمار، والتنمية.

دعوات لتدخل الكونغرس ومؤسسات الرقابة

بدأت أصوات في الداخل الأميركي، لا سيما من الكونغرس ومؤسسات المجتمع المدني، تطالب بضرورة مراجعة هذه السياسات والتأكد من مدى التزامها بالقانون الأميركي والدولي، وتفادي استخدام ملف الهجرة كأداة للضغط السياسي أو الدبلوماسي.