بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت فيه لأسباب مسطرية رافقت إحالته، دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ عقب صدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وتم التنصيص في عدد اليوم الخميس 20 غشت، الحامل للعدد 7536 من الجريدة الرسمية، بمرور القانون كما صادق عليه البرلمان بغرفتيه رسميا إلى مرحلته الأخيرة والشروع بالعمل به وتنفيذه في الواقع.

يأتي ذلك بالرغم من الكم الكبير من النقاشات التي رافقت المشروع منذ المصادقة عليه في المجلس الحكومي في يناير الماضي، مرورا بسحبه من طرف رئيس الحكومة ثم إعادته لاحقا، وما رافق ذلك كله من احتقان شل الخدمات القضائية بالمملكة.

وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، قد أحال مشروع القانون على المحكمة الدستورية في يوليوز الماضي للتحقق من مطابقة مقتضياته للدستور، قبل أن تقر بتعذرها في البت لأسباب تتعلق بعدم استيفاء الوثائق اللازمة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية