الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في الأراضي المحتلة بعد التطورات العسكرية بالمنطقة

جنيف - 17 - 3 (كونا) -- حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء من تصاعد حدة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة بعد التطورات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط في ال28 من فبراير الماضي حيث استمرت قوات الاحتلال في قتل الفلسطينيين دون محاسبة.

وقال رئيس مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اجيث سانغاي متحدثا من العاصمة الأردنية (عمان) خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف ان قوات الاحتلال كثفت خلال الفترة الماضية مداهماتها اليومية في جميع أنحاء الضفة الغربية واستولت على عشرات المنازل الفلسطينية لساعات أو أيام لاستخدامها كمراكز استجواب كما اسرت ما لا يقل عن 200 فلسطيني.

وأضاف أن المستوطنين يواصلون التجول مسلحين بحرية تامة ودون أي محاسبة ما أجبر العديد من العائلات الفلسطينية على ترك أراضيهم وتهجير تسع مجتمعات فلسطينية بالكامل أو جزئيا معظمها في شمال (غور الأردن) بما في ذلك قرية (خربة حمصة) حيث نفذ عشرات المستوطنين هجوما واسعا اعتدوا فيه على الرجال والنساء الفلسطينيين أمام أطفالهم وسرقوا الماشية واعتدوا جنسيا على شاب بطريقة مرعبة.

وأضاف أن سلطات الإحتلال صادقت على بناء 19 مستوطنة جديدة في ديسمبر الماضي كما أصدرت في يناير الماضي مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في ما يعرف بمنطقة (أ 1) الامر الذي من شأنه ان يفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية ويزيد من تعطيل الاستمرارية الإقليمية بين شمال وجنوب الضفة.

من جانبه أفاد المتحدث بالنيابة عن منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير خلال المؤتمر أن تشديد إغلاق الحواجز منذ ال28 من فبراير الماضي أدى إلى تقييد حاد في حركة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف معلنا تسجيل المنظمة تسع حوادث تعرضت فيها مركبات الإسعاف للمضايقة وذلك حتى الثالث من مارس الجاري وحده.

وقال ليندماير إن 'فرق الإسعاف اضطرت إلى سلوك طرق أطول للوصول إلى المرضى وفي بعض الحالات نقل المرضى سيرا على الأقدام عبر بوابات مغلقة' مؤكدا أن هذه التأخيرات 'تعني الفرق بين الحياة والموت'.

ودعا إلى 'رفع قيود الوصول والسماح بحرية حركة سيارات الإسعاف والعاملين الصحيين والإنسانيين واحترام القانون الإنساني الدولي. (النهاية)

ا م خ / أ م س