(CNN)-- وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلزم الولايات المتحدة بضمان أمن قطر، وهو التزام هام تجاه حليف عربي غير عضوٍ في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وينصّ الأمر، الصادر بتاريخ يوم الاثنين، على أن 'الولايات المتحدة ستعتبر أي هجومٍ مسلحٍ على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدًا لسلامها وأمنها'.

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي قدّم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته للبيت الأبيض الاثنين، اعتذارًا هاتفيًا لرئيس الوزراء القطري عن الغارة الإسرائيلية على الدوحة الشهر الماضي. ثم قدّم ترامب، في ظهورٍ مشتركٍ مع نتنياهو، خطته المكونة من 20 نقطةً للسلام في غزة، والتي، على عكس النسخة السابقة التي عُرضت على القادة العرب، لا تُشير تحديدًا إلى أن إسرائيل لن تُهاجم قطر.

وينص أمر ترامب على أن الولايات المتحدة 'ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والمناسبة' للدفاع عن قطر.

في حال وقوع مثل هذا الهجوم، ستتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة - بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، ولاستعادة السلام والاستقرار، كما جاء في القرار.

يُمثل هذا الأمر إنجازًا مهمًا لقطر، التي سعت منذ فترة طويلة - شأنها شأن دول الخليج العربية الغنية الأخرى - إلى الحصول على ضمانات أمنية أمريكية أقوى. 

في عام 2022، صنّفت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قطر رسميًا حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو، مما منحها امتيازات عسكرية ودفاعية مُعززة. كما تستضيف قاعدة العديد الجوية، إحدى أكبر المراكز العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، مما يُبرز العلاقات الأمنية الوثيقة أصلًا بين الدوحة وواشنطن.

خلال زيارته للبلاد في وقت سابق من هذا العام، تعهد ترامب علنًا 'بحماية' قطر، وهو وعدٌ قُطع وسط إعلانات عن التزامات اقتصادية تُقارب 3 تريليونات دولار من الدوحة ودول خليجية أخرى خلال جولة ترامب. ومنذ ذلك الحين، تعرضت قطر لهجومين، من إيران وإسرائيل.

وسعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضًا إلى الحصول على ضمانات أمنية أمريكية أكثر وضوحًا. وكانت الرياض قد انخرطت في مناقشات مع واشنطن بشأن إطار أمني أكثر رسمية، لا سيما في المرحلة الأخيرة من إدارة بايدن، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل، لا في ذلك الوقت ولا خلال زيارة ترامب اللاحقة.