المنامة في 07 مايو / بنا / أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل تبّني أحدث التقنيات في قطاع الملاحة باعتبارها خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الأمان والسلامة البحرية، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجاهزية تحقيقًا للأهداف المنشودة.

وأوضح معاليه أن القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2021، يهدف إلى تنظيم استخدام أجهزة التعرف على السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنًا، من خلال إلزامها بتركيب وتشغيل أجهزة التتبع الذكية وربطها مباشرة بمركز العمليات البحرية التابع لخفر السواحل بوزارة الداخلية، مما يعزز فعالية الرقابة البحرية، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأضاف معاليه أن القرار صنّف أجهزة التعرف إلى فئتين رئيسيتين، الأولى مخصصة للإبحار ضمن المياه الداخلية والبحر الإقليمي، والثانية للإبحار المفتوح داخل المياه البحرينية، على أن يتم اعتماد كلا الفئتين من قبل خفر السواحل لضمان الجودة والفعالية التشغيلية، والسماح باستخدام أجهزة التعرف على السفن للنطاق الأول من أي من المزودين في القطاع الخاص، في خطوة للتسهيل على ملاك السفن الحصول على الأجهزة بكل سهولة ويسر، وتأكيدًا على دعم دور القطاع الخاص في توفير الخيارات التقنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات السفن.

من جانبه، أكّد السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، أن الوزارة مستمرة في تحديث منظومة الأمن والسلامة بما يواكب المعايير الدولية، موضحًا أن الأجهزة الجديدة توفر معلومات دقيقة لحظيًا حول موقع السفينة وهويتها ومسارها وسرعتها، مما يرفع من كفاءة عمليات الإنقاذ والطوارئ.

وتابع أن توفير وتركيب وبرمجة هذه الأجهزة سيكون عبر القطاع الخاص، حيث تقوم الجهات المعتمدة بالتنسيق مع مراكز خدمة الأجهزة التابعة لخفر السواحل لاستكمال إدخال بيانات التتبع ضمن النظام المركزي.

واختتم السيد بدر المحمود بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع الملاحة البحرية في مملكة البحرين، ويؤسس لبيئة بحرية أكثر أمنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتنافسية المملكة في هذا المجال الحيوي.

ويستثني القرار الوزاري الدراجات المائية (الجت سكي) من الإلزام، فيما يشترط للحصول على ترخيص الملاحة تركيب الجهاز وبرمجته حسب الأصول الفنية المحددة، والتقيد بنطاق الإبحار، على أن يتم التثبيت من قبل جهة مرخصة وتحت مسؤولية مالك السفينة، مع عدم السماح بنقل الجهاز لسفينة أخرى دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالتنسيق مع خفر السواحل.

أ.ش, خ.س, A.A