فيصل مطر -

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى محمود، أن خطة الوزارة للتحول الرقمي في مراقبة أداء الجمعيات التعاونية، أتمت الربط الإلكتروني حتى الآن مع ست جمعيات تعاونية، وهي: النسيم، المسايل، الجهراء، الجابرية، جابر الأحمد، وجمعية الظهر.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من ربط 67 جمعية تعاونية أخرى ضمن منظومة الرقابة الإلكترونية، قبل نهاية الشهر الجاري، خصوصاً في ما يخص المخزون الاستراتيجي.

وبيّن عيسى أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب مراقبة المخزون، حيث يتم حالياً العمل على تنظيم وتقييم المخزون في الجمعيات، تمهيداً للانتقال إلى ضبط الموارد المالية المرتبطة بالجمعيات، سواء تلك المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالموظفين، أو عمليات المبيعات والمشتريات، إضافة إلى متابعة دقيقة لكل المعاملات الإدارية والفنية، التي تُدار داخل كل جمعية تعاونية.

وأوضح أن هذه المرحلة تمثل الأساس، الذي يُبنى عليه لاحقاً نظام رقابي متكامل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلالها إلى تحقيق حوكمة مالية دقيقة داخل القطاع التعاوني، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بما يصب في مصلحة المساهم والمستهلك على حد سواء.

وفيما يخص المرحلة الثانية، قال د. عيسى إنها تشمل إطلاق نظام إلكتروني متقدم، يقوم بجمع وتحليل البيانات وقراءتها بشكل مباشر، إلى جانب تطبيق نظام الجرد الآلي داخل الجمعيات، فضلاً عن تركيب كاميرات مراقبة شاملة داخل الفروع، يتم ربطها بغرفة تحكّم مركزية في منطقة عبدالله السالم، تمكّن القياديين والجهات الرقابية والإدارات المعنية في الوزارة من متابعة الأداء اليومي في الجمعيات لحظة بلحظة وبصورة حية.

وأضاف أن هذه المرحلة ستوفر معلومات تفصيلية لحظية حول حركة السلع والمخزون والإيرادات والمبيعات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، وضمان التدخل الفوري عند الحاجة، كما تعزّز من جاهزية الجمعيات التعاونية في مواجهة أي طارئ أو ضغط على السلع الأساسية.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فأوضح د. عيسى أنها ستتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتقييم الجمعيات التعاونية، من خلال أنظمة تحليل متقدمة، تُصدر تقارير دورية دقيقة حول الأداء المالي والإداري، إلى جانب تقييم مستمر لحالة المخزون ونسب الاستهلاك، بما يتيح متابعة متكاملة للقطاعات الحيوية داخل كل جمعية.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تُعد الأهم من ناحية التكامل الرقابي، إذ إن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار سيمكن الوزارة من رصد المؤشرات غير الطبيعية، والتنبيه إلى أي خلل أو تجاوز قبل أن يتحول إلى مشكلة فعلية، وهو ما يشكل نقلة نوعية في آلية المتابعة داخل القطاع التعاوني.