كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل ستعمل على اعتماد نظام الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم، الذين قضوا (04) أربع سنوات كاملة على الأقل في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وأوضح وزير العدل في دورية حديثة وجهها إلى المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم، حول موضوع حول الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين، وقعها عبد اللطيف وهبي، أن هذه الدورية تأتي في إطار سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات البنيوية الراهنة، وما يفرضه الواقع من ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شيدها قطاع العدل، وما يتطلبه ذلك من مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلياً تفادياً لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على جودة الأداء داخل هذه المرافق الإدارية الحيوية.

وكما تأتي دورية وزير العدل، نظرا لما تمثله عملية الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين من أهمية بالغة، لكونها آلية ناجعة لتعزيز الدينامية الإدارية في قطاع العدل، وإعطاء بعد جديد للتحديث الإداري، المنشود، والتغلب على بعض مظاهر الجمود والمشاكل التي أضحت تبرز على مستوى التدبير.

وتأتي الدورية المذكورة، أيضا، أخذاً بعين الاعتبار المصلحة العامة التي يجب أن تظل الهدف الأول المنشود من هذه العملية، مع مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمعنيين بها.

ودعا وهبي المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم إلى التحلي بالجدية وبروح المسؤولية والمواطنة في تقديم الخدمات الضرورية للمرتففين، والعمل على إرساء سبل التعاون والتنسيق مع كافة المتدخلين بالوحدة الإدارية التي تشرفون عليا، كما أهاب بهم تعميم فحوى هذه الدورية وتوفير كافة الوسائل لتنزيلها، والالتزام بها وتطبيقها تطبيقاً منتظما بكل ما يجب من مسؤولية وموضوعية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية