علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وجّهت قياديي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى سرعة فتح تحقيق داخلي موسّع للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية التي أكتشفت أخيراً من قبل إدارة الشؤون الإدارية في الهيئة، والخاصة بالتلاعب في آليات وطرق الدوام من قبل بعض الموظّفين، وانقطاعهم عن العمل لفترات طويلة مع استمرار صرفهم رواتبهم الشهرية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الحويلة، ومن منطلق الحرص على تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العمل، والمحافظة على المال العام الذي له حرمته، وجّهت قياديي «الإعاقة» إلى مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمباشرة استقطاع الرواتب التي صرف دون وجه حق لهؤلاء الموظفين وبصورة شهرية إلى حين سدادها بالكامل، مؤكدة إهتمام وحرص الوزيرة على متابعة إجراءات التحقيق عن كثب، وبصورة مباشرة للوقوف على نتائجه أولاً بأول.

علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وجّهت قياديي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى سرعة فتح تحقيق داخلي موسّع للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية التي أكتشفت أخيراً من قبل إدارة الشؤون الإدارية في الهيئة، والخاصة بالتلاعب في آليات وطرق الدوام من قبل بعض الموظّفين، وانقطاعهم عن العمل لفترات طويلة مع استمرار صرفهم رواتبهم الشهرية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الحويلة، ومن منطلق الحرص على تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العمل، والمحافظة على المال العام الذي له حرمته، وجّهت قياديي «الإعاقة» إلى مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمباشرة استقطاع الرواتب التي صرف دون وجه حق لهؤلاء الموظفين وبصورة شهرية إلى حين سدادها بالكامل، مؤكدة إهتمام وحرص الوزيرة على متابعة إجراءات التحقيق عن كثب، وبصورة مباشرة للوقوف على نتائجه أولاً بأول.

وأشارت المصادر إلى أن الحويلة لم تكتف بهذه الإجراءات السالف ذكرها فحسب، إنما وجّهت أيضاً إلى توسيع دائرة التحقيقات الداخلية لتطال أيضاً المسؤولين المباشرين لهؤلاء الموظفين المتلاعبين، وذلك عقب اكتشاف إدراج أسمائهم ضمن موظفي الهيئة المشمولين بأعمال التقييم السنوي، وحصول بعضهم على تقييم «جيد» رغم الانقطاع النهائي عن العمل وعدم دوامهم لسنوات طويلة تجاوزت الـ 5 سنوات في بعض الحالات.

وأكدت المصادر أن توجيهات الحويلة واضحة وجلية بأن «لا حصانة لأي متلاعب أو متجاوز موظف كان أو مسؤول يثبت مخالفته اللوائح والضوابط الإدارية المنظمة للعمل، أو قيامه بتسهيل الإستيلاء على المال العام، أو صرف أموال لغير مستحقين بطرق ملتوية وغير قانونية».