أحمد مغربي

عقدت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الجمعية العامة العادية أمس بنسبة حضور بلغت 82.4%، حيث أقرت كافة بنود جدول الأعمال، ومنها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية تبلغ 12.65 مليون دينار، وأقرت توزيع أرباح عينية بواقع 4 أسهم من شركة الصناعات الوطنية مقابل كل 100 سهم مملوك في شركة مجموعة الصناعات الوطنية (الشركة الأم) وذلك بإجمالي 101.21 مليون سهم من أسهم شركة الصناعات الوطنية المملوكة للشركة الأم، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد محمد السعد الأداء المالي للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حققت المجموعة نتائج مالية قوية، إذ بلغ صافي الربح 73 مليون دينار مقارنة بـ59 مليون دينار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 24%، فيما بلغت ربحية السهم 29.3 فلسا مقارنة بـ23.7 فلسا للفترة ذاتها من العام السابق.

وقال إن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بلغ 284.1 مليون دينار منها 165.7 مليون دينار تمثل إيرادات من المبيعات والعقود مع العملاء والتي أسفرت عن تحقيق مجمل ربح قدره 29.7 مليون دينار الخاصة بالإيرادات من المبيعات والعقود مع العملاء، وعلى مستوى القطاعات، سجلت مبيعات قسم الهندسة التخصصية والمواد الكيميائية 105.4 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تلتها مبيعات مواد البناء وخدمات العقود بقيمة 41.1 مليون دينار، فيما بلغت مبيعات قطاع الفنادق وقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيرها 19.2 مليون دينار.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي إيرادات الاستثمار 118.4 مليون دينار، بما يعكس استمرار الدور المحوري للاستثمارات الاستراتيجية في دعم ربحية المجموعة وتعزيز أدائها المالي.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغ إجمالي موجودات «مجموعة الصناعات» 1.7 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ1.6 مليار دينار في العام السابق، بزيادة نسبتها 6%، كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 597 مليون دينار مقارنة بـ550.9 مليون دينار بنمو قدره 8%.

وأكد السعد أن هذه النتائج تعكس متانة المركز المالي للمجموعة ونجاح استراتيجيتها في تنويع الاستثمارات وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

كما أكد أن الشركة تبذل أقصى الجهود الممكنة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على العالم بأسره، وانعكاساتها على الصناعات الأساسية التي تسهم بها المجموعة.

وشدد السعد على التزام مجموعة الصناعات الوطنية الراسخ بتعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال في دولة الكويت، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقة مساهمي المجموعة ومستثمريها.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت بورصة الكويت تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، لتبرز كواحدة من الأسواق الأكثر تميزا على مستوى المنطقة، حيث سجل مؤشر السوق العام ارتفاعا بنسبة 24% ليغلق عند مستوى 8.907.6 نقاط بنهاية العام، مدعوما بتحسن مستويات السيولة وزيادة النشاط الاستثماري، إضافة إلى تحقيق جميع القطاعات السوقية مكاسب خلال العام.

وفي سياق التطورات الاقتصادية، شهد عام 2025 عودة دولة الكويت إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأميركي في شهر أكتوبر موزعة على آجال ثلاث وخمس وعشر سنوات، حيث لقي الإصدار إقبالا قويا من المستثمرين الدوليين، بما يعكس ثقة الأسواق العالمية في متانة الاقتصاد الكويتي، كما قامت الحكومة بإصدار أدوات دين محلية في السوق المحلي ضمن جهودها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة إدارة السيولة في الجهاز المصرفي، وجاءت هذه الإصدارات عقب إقرار قانون الدين العام الذي يتيح للحكمة الاقتراض بما يصل إلى 30 مليار دينار، بما يدعم تمويل مشاريع البنية التحتية ويعزز جهود تنويع الاقتصاد في إطار رؤية الكويت 2035.