أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، في خطوة مثيرة للجدل، الاثنين، قانونا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وفي ظل تصاعد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، وخاصة بعد العدوان الذي لازالت تتعرض له غزة، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الذي يستهدف الأونروا، وذلك بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.

ورغم معارضة أعضاء إسرائيليين بالكنيست من أصول عربية، صوتت الأغلبية لفائدة القانون، سعيا من إسرائيل لفرض المزيد من الضغوطات على الفلسطينيين، خاصة في غزة التي تتعرض لإبادة جماعية منذ سنة.

وقالت المتحدثة باسم 'الأونروا' جولييت توما في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية 'إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة'.

وقال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة إن 'قرار إسرائيل حظر الوكالة عن العمل داخل إسرائيل يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها، وتصعيد غير مسبوق'.

وأدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار 'الكنيست' الإسرائيلية هذا القانون، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1949.

وأكدت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، 'أنه لا سبيل لأن تحل المنظمة محل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بعد حظر الكنيست أنشطة الوكالة في الأراضي المحتلة.

وذكرت إيمي أن المنظمة الدولية للهجرة حريصة على تكثيف دعمها لمن سيواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، مشددة على أنها رغم ذلك لن تستطيع أن تحل محلها.