قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغاً قدره 20 ألف درهم تعويضاً عن قيامه بالاعتداء على خصوصيتها، من خلال نشر صور ومقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها في شرفها واعتبارها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بالاعتداء على خصوصيتها عن طريق نشره صورها ومشاهد تعود لها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وقد أقيمت ضده دعوى جزائية، قُضي فيها بإدانته، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، التمس في ختامها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه، أحيل الأخير بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة الاعتداء على خصوصيتها، وصدر ضده حكم نهائي وبات، ومن ثم يثبت للمحكمة خطؤه.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه اعتدى على خصوصية المدعية، وقد أثر ذلك في حالتها الصحية والنفسية والمعنوية، وأصابها بالحزن والأسى، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.