ثمن الائتلاف المدني من أجل الجبل ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بشأن العناية بالمناطق الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الجبال والواحات، داعيا لترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية.

وقال عضو السكريتارية الوطنية للإئتلاف المدني من أجل الجبل، الحسين المسحت، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'،إنهم تلقوا بتقدير كبير ما ورد في الخطاب الملكي تجاوبا مع واحدة من أهم مقترحات الائتلاف 'بوجوب إقرار سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصيات ومؤهلات المجال الجبلي'.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطابه، الجمعة، إلى إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات، 'فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات'.

واعتبر الملك أنه 'قد أصبح من الضروري، إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 % من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة'.

وتفاعلا مع هذه التوجيهات الملكية أشار المسحت إلى أن الائتلاف المدني منذ تأسيسه قبل عشر سنوات أكد على 'وجوب القطيعة مع منطق كان يتعاطى مع هاته المناطق تارة بالارتكاز على الهاجس الأمني، وتارة باعتبارها خزان للثروات الطبيعية ولليد العاملة، وتارة أخرى على بعد إحساني وتضامني'.

وفي أغلب الحالات، يقول المتحدث ذاته، في إطار مقاربة تعتبره مجالا قرويا، ومن تم غياب رؤية شمولية منصفة وعادلة لهاته المناطق تراعي الأبعاد الترابية والمجالية وكذا الأبعاد الحضارية والثقافية لهاته المناطق، بحسب تعبيره.

'وطيلة سنوات ونحن ننبه مختلف الفاعلين إلى التفاوتات المجالية الصارخة والتي أدت لعدة توترات اجتماعية كانت منتظرة على غرار حراك الريف ونضالات ساكنة المناطق الجبلية التي تعرضت لزلزال الأطلس الكبير ونضالات مختلف المناطق الجبلية على غرار ساكنة آيت بوكماز وعدة مناطق أخرى عنوانها الأساسي مغرب محور الرباط الدار البيضاء بسرعة TGV في بعض المشاريع، ومجال جبلي تمشي فيه التنمية مشي السلحفاة'، يضيف المسحت.

وعبر عن أمل كبير لدى الائتلاف في أن تترجم هاته التوجيهات الملكية لإجراءات عملية من أجل القطع مع التفاوتات الكبيرة بالمقارنة مع باقي المناطق المغربية في مستوى التنمية وفي الاستفادة من السياسة العمومية والإنفاق العموم، 'حيث نجدها في درجة أدنى من المتوسط الوطني على جميع الأصعدة وفي مختلف الخدمات: كالتعليم، الأمية، الفقر، الهشاشة، والصحة وغيرها، إلى جانب تدهور المجال الجبلي نتيجة الاستغلال والاستنزاف الذي تتعرض له هذه ثرواته الطبيعية والبيئية'.

وشدد على أهمية المدخل التشريعي لمعالجة الاختلالات، مشيرا إلى أن الائتلاف نبه في لقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين داخل المؤسسات طيلة عشر سنوات إلى ضرورة سن إطار تشريعي ملائم لحاجيات المناطق الجبلية وحقها في التنمية، بحسب ما ورد في تصريح ل'العمق'.

ولفت إلى أن القوانين الجاري بها العمل، والتي تخص المناطق الجبلية، ترجع في معظمها إلى عهد الاستعمار، كقانون أراضي الجموع الذي يرجع تاريخه لسنة 1919، وقانون تحديد الملك الغابوي الذي يرجع إلى 1917، وغيرهما من القوانين التي 'أصبحت مقتضياتها مفارقة لواقع المناطق الجبلية إن لم نقل عامل من عوامل استدامة الهشاشة والفقر'.

وأوضح أن الائتلاف تقدم قبل مدة بمقترح قانون إطار خاص بالجبل ، و'تقاسمناه مع عدة فرق برلمانية، لكننا استغربنا لحالة التعاطي البطيء مع حاجات أساسية لمواطنات ومواطني المجال الجبلي الذي يعيش حالة استبعاد وتهميش تنموي.

وأملنا أن تلتقط المؤسسة التشريعية التوجيهات الملكية المهمة جدا وننتظر ترجمة ذلك كإجراءات عملية عاجلة في إطار قانون المالية المقبل وفي إطار برامج التنمية على المستوى الترابي'، يختم المتحدث ذاته.