مباشر – إيمان غالي: سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الكويت بختام شهر مارس/آذار 2026 نحو 65.05 مليار دينار.

جاءت بذلك التسهيلات أعلى بنحو 24.14% عن مستواها في ختام مارس/آذار 2025 البالغ 52.40 مليار دينار، ولكناها جاءت أقل بنحو 0.25% عن قيمتها في فبراير/شباط 2026 البالغة 65.21 مليار دينار، لتكسر بذلك سلسلة ارتفاعاتها الشهرية.

وتوزعت التسهيلات الائتمانية في الشهر الماضي الممنوحة من بنوك الكويت بين 54..14 مليار دينار تسهيلات ممنوحة للمقيمين، و10.91 مليار دينار لغير المقيمين، وذلك بحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء.

يُشار إلى أن بنك الكويت المركزي قد أقر في 26 مارس/آذار الماضي تدابير وحوافز نقديةرفعت الحد الأقصى المتاح للتمويل إلى 100%؛ لدعم سيولة القطاع المصرفي وتأكيد متانته بالتزامن مع تزايد الاعتداءات الإيرانية ضد دول المنطقة في الشهر المذكور.

وقطاعياً، توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.63 مليار دينار لقطاع التجارة، و2.94 مليار دينار لقطاع الصناعة، و3.04 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و34.4 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.

كما تم منح 5.62 مليار دينار قروضاً للبنوك، فضلاً عن تقديم تسهيلات بقيمة 3.29 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و20.05 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.87 مليار دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية.

وأظهرت الإحصائية تقديم البنوك تسهيلات بنحو 11.20 مليار دينار لقطاع العقار، و2.91 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و1.07 دينار بقطاع الخدمات العامة، و6.39 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى.