أفاد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الإسكوا) بأن المغرب، إلى جانب عدد من الدول العربية، حقق تقدما على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، وقد جاء المغرب ضمن مجموعة 'النضوج المتوسط' بقيمة تتراوح بين 0.25 و0.50 في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)، وهو ما يشير إلى مستوى متوسط في رقمنة الخدمات الحكومية.

وشمل التقرير عددا من الخدمات الرقمية التي همت قطاعات متعددة، أبرزها العمل، والداخلية، والشؤون البلدية، والتعليم، والصحة، والسياحة. كما أشار إلى أن معظم المؤشرات الرقمية المسجلة جاءت بنتائج متوسطة إلى منخفضة، وذلك في 33 مؤسسة حكومية، توزعت خدماتها الرقمية على عدد من القطاعات الحيوية، بلغ مجموعها 70 خدمة.

وركز التقييم على ثلاث ركائز أساسية، حيث تتعلق الركيزة الأولى بتوفر الخدمة وتطورها، وسجلت فيها المملكة نتيجة ضمن الفئة المتوسطة، ما يعني أن العديد من الخدمات الرقمية الحكومية متوفرة، لكنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير.

فيما تتعلق الركيزة الثانية باستخدام الخدمة ومدى رضا مستخدمها، وقد صنف أداء المغرب فيها أيضا ضمن الفئة المتوسطة، حيث لا يزال الاستخدام الفعلي من طرف المواطنين دون المستوى المطلوب، وبحاجة إلى التحفيز ورفع الوعي.

وتضمنت الركيزة الثالثة الوصول إلى جمهور، وسجل المغرب كذلك نتيجة متوسطة، في ظل تحديات تتعلق بأدوات الدعم والتواصل، وضعف الحملات التوعوية، وفلة الخدمات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الحاجة لتوسيع استخدام اللغات في المنصات الرقمية.

وتضمن التقرير عددا من التوصيات الرقمية الرامية إلى تحسين مستوى نضج الخدمات الرقمية في المغرب، من بينها ضرورة رقمنة المزيد من الخدمات المعقدة والمرتبطة بالحياة اليومية، وتعزيز توظيف التكنولوجيا الناشئة، ودعم إمكانية النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب زيادة الاعتماد على الهوية الرقمية لتسهيل المعاملات، وتحسين أدوات الدعم والتواصل مع المستخدمين، وتنفيذ حملات التوعية والتسويق لرفع معدلات الاستخدام.

وأشار التقرير أيضا إلى أن المنطقة العربية حققت تقدما في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، حيث ارتفع متوسط مؤشر GEMS من 43 بالمئة سنة 2023 إلى 45 بالمئة سنة 2024.

وأوضح المصدر ذاته أن العديد من البلدان العربية بدأت تولي اهتماما ملحوظا بتعزيز البيئة الداعمة لتوظيف التكنولوجيا الناشئة، إلا أن تطبيق هذه التكنولوجيات في تصميم الخدمات الرقمية وتقديمها لا يزال متواضعا في معظم الدول.

وقد شمل التقييم 17 دول عربية من بينها المغرب، وجمعت البيانات خلال العام الماضي، وشمل التقييم ما مجموعه 1374 خدمة ومؤسسة حكومية، بينها 1010 خدمات رقمية موزعة على قطاعات متعددة، وكان لقطاع التعليم، والعمل، والداخلية النصيب الأكبر منها.