عيسى عبدالسلام -

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، أن هناك نقاشاً مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» خلال العام المقبل.

وأضاف العصيمي، في تصريحات صحافية عقب فعالية تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي، أنه بمجرد إقرار اجراء تعديلات على شروط الإدراج في السوق الرئيسي، بتخفيض القيمة العادلة للأسهم الحرة من 15 مليون دينار الى مبلغ 5 ملايين دينار على الأقل، تلقينا العديد من الاتصالات من مديري الاكتتاب بهذا الخصوص، متوقعاً أن تكون هناك إدراجات في الفترة القريبة المقبلة.

الشركات العائلية

وأفاد العصيمي بأن هناك شركتين عائليتين تجريان مفاوضات مع البورصة بهدف الادراج، موضحاً أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات على اختلاف القطاعات من التجارية والحكومية والعائلية، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث تتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات، علما بأنه لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي في البورصة.

وبيّن أن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط، ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات، وكذلك سوق السندات والصكوك، ويتم حالياً إعداد القواعد المنظمة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتا الى أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، ولكننا نطمح لزيادتها في المستقبل، بعد تفعيل إدراج السندات والصكوك الحكومية.

وأوضح العصيمي أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات، لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول، ستبدأ اختباراتها في النصف الثاني من العام المقبل. وذكر أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن الــCCP و«الوسيط المركزي» اللذين تم طرحهما، سيساعدان البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً، مشيرا الى أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين.

محطة رئيسية

وقال إن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال يعتبر المحطة الرئيسية، التي تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية، اذ إن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية.

وأوضح العصيمي أن هذه المرحلة قد شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج «الوسيط المؤهل»، وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات، مشيرا الى أن ما تم انجازه اليوم يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأكد التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع كل المعنيين، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.

استحداث الوسيط المركزي

من جانبه، قدّم مدير دائرة التداول في هيئة أسواق المال، خالد السهلي، عرضا مرئيا تناول فيه أهم التطورات، التي جرت على منظومة سوق المال منذ تأسيسه حتى اطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، والتي تضمنت استحداث الوسيط المركزي، مع انشاء سلسلة الضمانات المالية، وتطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام البنك المركزي وبنوك التسوية، بالاضافة الى تقديم نموذج الوسيط المؤهل، وانشاء حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، فضلا عن تهيئة البيئة التشغيلية لتقديم المنتجات والخدمات، وهي صناديق المؤشرات المتداولة وتداول السندات والصكوك.

وأضاف أن المرحلة الرابعة من مراحل تطوير السوق المالي، ستتضمن استحداث الوسيط المركزي لسوق المشتقات المالية، وتقديم نموذج أعضاء التقاص، وتهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المشتقات المالية.

وقال السهلي إن مخرجات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة تتمثل في استحداث سلسلة الضمانات المالية، واستحداث الوسيط المركزي، وتطبيق نموذج التسويات النقدية، من خلال نظام البنك المركزي وبنوك التسوية، حيث تم تأهيل 6 بنوك رئيسية لأداء دور التسوية، وتم اختيار بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسوية الرئيسي، بالاضافة الى تغيير آلية التسويات باتباع مبدأ التسليم مقابل الدفع DVPMODEL2، وتقديم نموذج الوسيط المؤهل، مشيرا الى أنه تم تأهيل كل شركات الوساطة المؤسسة للسوق المالي الى الوسيط المؤهل، ومتاح حالياً لأي شركة من الشركات الأخرى التقدم للحصول على الرخصة.

حجر أساس

من جانبه، قدّم مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير المنتجات في الشركة الكويتية للمقاصة، عبدالكريم الياقوت، عرضا يتضمن الدور الذي لعبته الشركة الكويتية للمقاصة في اطلاق هذا المشروع النوعي والحيوي.

وأكد الياقوت أن المرحلة الثالثة تعد حجر الأساس في عملية تطوير البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول، بقيادة هيئة أسواق المال، وتنفيذ الشركة الكويتية للمقاصة، بالتعاون مع بورصة الكويت وبنك الكويت المركزي، مشيرا الى أن «المقاصة» لعبت دورا محوريا في مجالات التقاص والستوية والايداع، وادارة الضمانات والحد من المخاطر، بما يساهم في مواءمة سوق المال الكويتي مع المعايير الدولية مثل ISCCO, PFMI. وأفاد بأن تطبيق نموذج الوسيط المركزي يتمثل في أن تصبح الشركة الكويتية للتقاص المشتري أمام كل بائع، والبائع أمام كل مشترٍ، مما يلغي مخاطر الطرف المقابل في الصفقات المؤهلة، بالاضافة الى تصنيف شركات الوساطة الى مؤهلين وغير مؤهلين.

وذكر أنه بعد اطلاق هذه المرحلة سيتم التشغيل الكامل لنموذج الوسيط المركزي من قبل الشركة الكويتية للتقاص، وتنفيذ التسوية من خلال بنك الكويت المركزي عن طريق نظام RIGS، وتفعيل مفاهيم الهامش وصندوق الضمان، بالاضافة الى تفعيل مشروع الحسابات الفرعية، واعتماد هكيل جديد من سلسلة من الضمانات يحتوي على 6 مستويات للحماية، بالاضافة الى التكامل مع منظومة كاسب لتمكين التحويلات النقدية والفورية والآمنة بين المشاركين، وتأهيل بنوك التسوية واختيار بنك التسوية الرئيسي.

وذكر أنه تم تفعيل مشروع الحسابات الفرعية بقيادة هيئة أسواق المال، وأنه في أول يوم اطلاق للمشروع تم تنفيذ نحو 5631 صفقة ضمن مشروع الحسابات الفرعية.

إعادة النظر في بعض المنتجات

قال السهلي، في رده على سؤال لـ القبس، إنه تم اختبار المنتجات المالية المتمثلة في صناديق المؤشرات وتداول السندات والصكوك خلال المرحلة الماضية، مشيرا الى أن اللوائح التنفيذية وقواعد البورصة جاهزة، وينتظر فقط اعتماد قواعد التسوية والتقاص خلال الفترة القليلة المقبلة، واطلاقها قريباً.

وذكر أن المستثمرين الأجانب حريصون على اختيار الأسواق، التي تحظى بثقة عالية، مشيرا الى أن مشروع الوسيط المركزي سيكون بمنزلة دافع للمؤسسات والصناديق الأجنبية لزيادة ثقتها في السوق المالي، وبالتالي ينعكس ذلك على استثماراتهم.

وعن اعادة النظر في خدمة التداول على الهامش، بعد اتاحتها لشركات الوساطة، قال السهلي إن شركات الوساطة حاليا متاح لها تقديم خدمة التداول على الهامش، بالاضافة الى اقراض واقتراض الأسهم التوافقي، مشيرا الى أن بعض الشركات أبدت استعدادها لتقديم الخدمة، وستتم اعادة النظر في الشروط الخاصة بها خلال الفترة المقبلة بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، علما بأن بعض الأدوات محل تقييم واعادة نظر من قبل هيئة أسواق المال لمواءمتها وتوفيقها مع السوق المالي.

ترقية الأسواق الناشئة المتقدمة

توقع الياقوت، في رده على استفسار لـ القبس، أن تحظى بورصة الكويت بتقييم من قبل مؤسسسة فوتسي راسل، لترقيتها على مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرا الى أن هناك 26 معيارا، كان أهمها تدشين الـCCP، وأن الفترة المقبلة ستشهد عملية تقييم لاستيفاء كل الشروط لنيل بطاقة الترقية.

وذكر أن الفترة الماضية شهدت جمع تفويض من قبل المستثمرين، لنقل أموالهم من الشركة الكويتية للمقاصة الى شركات الوساطة، حيث تم نقل نحو %50 من هذه الأموال خلال الفترة الماضية، مبيناً أنه تم تحديد تاريخ 17 يوليو المقبل موعداً للانتهاء من نقل كل الأموال.