أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق إحدى شركات تزويد الوقود في منطقة العبدلي، على خلفية رصد توقف جزئي عن العمل لعدد من عمال الشركة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية.وأوضحت الهيئة أن فرقها الميدانية التابعة لقطاع شؤون العمالة، ممثلة بإدارة علاقات العمل، تحركت فوراً عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق توقفاً جماعياً للعمالة، حيث تم الانتقال إلى موقع الشركة للوقوف على ملابسات الواقعة والاستماع إلى إفادات العمال.وأضافت أن «الجولة الميدانية تمت بحضور نائب المدير العام لشؤون العمالة بالتكليف فهد العجمي، ومدير إدارة علاقات العمل بالتكليف علي الدلماني»، مبينة أن التوقف الجزئي عن العمل استمر لمدة نصف ساعة في اليوم الأول وساعة كاملة في اليوم التالي.وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن سبب التوقف يعود إلى عدم صرف مستحقات الأعمال الإضافية للعمال لأكثر من خمسة أشهر، إلى جانب تشغيل العمالة بما يخالف الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لساعات العمل الإضافي.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق إحدى شركات تزويد الوقود في منطقة العبدلي، على خلفية رصد توقف جزئي عن العمل لعدد من عمال الشركة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وأوضحت الهيئة أن فرقها الميدانية التابعة لقطاع شؤون العمالة، ممثلة بإدارة علاقات العمل، تحركت فوراً عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق توقفاً جماعياً للعمالة، حيث تم الانتقال إلى موقع الشركة للوقوف على ملابسات الواقعة والاستماع إلى إفادات العمال.

وأضافت أن «الجولة الميدانية تمت بحضور نائب المدير العام لشؤون العمالة بالتكليف فهد العجمي، ومدير إدارة علاقات العمل بالتكليف علي الدلماني»، مبينة أن التوقف الجزئي عن العمل استمر لمدة نصف ساعة في اليوم الأول وساعة كاملة في اليوم التالي.

وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن سبب التوقف يعود إلى عدم صرف مستحقات الأعمال الإضافية للعمال لأكثر من خمسة أشهر، إلى جانب تشغيل العمالة بما يخالف الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لساعات العمل الإضافي.

وأكدت أن الإدارة المختصة باشرت فوراً اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بحق الشركة المخالفة، في إطار حرص الهيئة على تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 والقرارات واللوائح المنظمة له.

وشددت الهيئة على مواصلة جهودها في تعزيز بيئة العمل اللائقة، داعية أصحاب الأعمال والعمال إلى الالتزام بالحقوق والواجبات المتبادلة واللجوء إلى القنوات القانونية المعتمدة لمعالجة أي نزاعات عمالية.

كما أكدت استمرار فرقها التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة، ورصد أي حالات توقف عن العمل أو نزاعات عمالية، مع عدم التهاون في تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن حماية حقوق العمال وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل تمثل أولوية رئيسية، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة بحق الشركة تأتي في إطار ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان استقرار علاقات العمل في مختلف القطاعات.