تملك البلاد أكبر احتياطات في أفريقيا لكنها أنفقت 6.122 مليار دولار على استيراد المحروقات خلال 7 أشهر فقط من 2026

بين برميل نفط يغادر الموانئ الليبية ليجلب العملة الصعبة، وشحنة محروقات تصل إلى البلاد ثم يتسرب جزء منها إلى السوق السوداء أو عبر الحدود، تتشكل واحدة من أكثر مفارقات الاقتصاد الليبي كلفة.

دولة تملك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكنها تنفق مليارات الدولارات لاستيراد الوقود، ثم تبيعه محلياً بأسعار مدعومة شديدة الانخفاض، قبل أن يفقد الاقتصاد جزءاً منه بعيداً من المستهلك الذي تحملت الخزانة كلفة الدعم من أجله.

تكشف الأرقام عن أن القضية لم تعد مجرد تهريب حدودي محدود، بل باتت تمس مباشرة قدرة الدولة على الاحتفاظ بدولارات النفط، فبحسب ديوان المحاسبة الليبي، بلغت كلفة استيراد المحروقات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 6.122 مليار دولار مقابل نحو 6.11 مليون طن عبر 207 شحنات، في حين بلغت القيمة الإجمالية للصادرات النفطية خلال الفترة نفسها 18.46مليار دولار، أي إن فاتورة الوقود المستورد وحدها تعادل نحو ثلث قيمة الصادرات النفطية.

وتزداد الصورة قتامة مع تقديرات حجم التسرب، فقد قدرت منظمة The Sentry الأميركية في تقرير أصدرته نهاية 2025 أن تهريب الوقود يكلف الليبيين نحو 6.7 مليار دولار سنوياً، وأن أكثر من نصف الوقود المستورد يتسرب إلى شبكات غير مشروعة.

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي إن 'بيانات المؤسسة الوطنية للنفط تشير إلى إنفاق البلاد نحو مليار دولار شهرياً على واردات الوقود، في وقت تعاني فيه محطات الكهرباء نقص الإمدادات'.

وربطت تيتيه الأزمة بـ'التجزؤ المؤسسي وضعف الاستثمار والرقابة وتحويل الموارد العامة'، مشيرة إلى 'أدلة على تسرب كميات كبيرة من الوقود المدعوم المخصص لقطاعي الكهرباء والأمن'.

ويسلط المحلل الاقتصادي والأكاديمي علي الفايدي الضوء على تداعيات هذه الأزمة على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، بقوله 'تظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي أن المشكلة تقع داخل ضغط أوسع على العملة الصعبة، بعدما تجاوزت استخدامات والتزامات النقد الأجنبي الإيرادات النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 بنحو خمسة مليارات دولار تقريباً، ولا يعني ذلك أن تهريب الوقود مسؤول وحده عن هذه الفجوة، لكن فاتورة الاستيراد الضخمة تجعل إصلاح المحروقات جزءاً أساساً من أي محاولة لحماية احتياطات النقد الأجنبي'.

وبين أن 'أصل المشكلة أعمق من التهريب، فضعف قدرات المصافي المحلية يدفع ليبيا إلى استيراد كميات ضخمة من المنتجات المكررة، وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع فاتورة الواردات من متوسط يقارب ثلاثة مليارات دولار سنوياً بين 2016 و2019 إلى نحو تسعة مليارات دولار في 2024، وقدر الصندوق كلفة دعم الطاقة بمفهومها الواسع خلال 2024 بنحو 17 مليار دولار، تعادل قرابة 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي'.

وأشار إلى أن 'الفارق الهائل بين كلفة الوقود وسعره المحلي يصنع بدوره حافزاً استثنائياً للتهريب، ووفق تقديرات رسمية أوردها مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي، فإن ما يصل إلى 30 في المئة من الوقود المستورد قد يتعرض للتهريب'.

وإذا كانت The Sentry تذهب إلى تقدير أعلى، معتبرة أن أكثر من نصف الوقود المستورد يتسرب إلى شبكات غير مشروعة، فإن الفارق الكبير بين التقديرين يكشف مشكلة إضافية، لا يوجد حتى الآن رقم ليبي موحد ومعلن يحسم مقدار ما تحتاج إليه السوق فعلياً، وحجم ما يصل إلى المستهلك، وما يختفي في الطريق.

محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير حذر من المشكلة مبكراً، معتبراً أن 'كلفة واردات الوقود التي بلغت نحو 8.5 مليار دولار سنوياً تجاوزت حاجات البلاد'، ولخص المفارقة بالقول إن 'ليتر الوقود يكلف الدولة نحو دولار ثم يباع محلياً بما يعادل ثلاثة سنتات تقريباً، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً منه يهرب إلى الخارج'.

دعم تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالمحروقات المخاوف المتعلقة بتسرب مخصصات الوقود، واستشهدت تيتيه بنتائجه أمام مجلس الأمن، مشيرة إلى أن 'سحب البنزين المخصص لأجهزة الأمن العام ارتفع بين 2021 و2024 بنسبة 621 في المئة، وزاد في قطاع الكهرباء 203 في المئة، ووصلت الزيادة في بعض محطات التوليد إلى1368 في المئة'.

واعتبرت المسؤولة الأممية هذه الزيادات 'مؤشراً قوياً إلى انحراف واسع للوقود المدعوم عن وجهته الأصلية'.

المحلل والأكاديمي علي الفايدي يرى أن 'أزمة الكهرباء تختصر المشكلات الأوسع للدولة الليبية، إذ تستورد البلاد وقوداً يفوق ما يمكن أن تحتاج إليه لتوليد الكهرباء، ثم يغادر جزء منه المنظومة نتيجة الفساد والخلل المؤسسي، لتكون النتيجة أن الليبيين يدفعون الفاتورة ولا يحصلون إلا على القليل في المقابل'.

بسبب حجمها وتأثيرها لم تعد القضية أرقاماً وتحليلات فحسب، فقد تحركت مؤسسات رقابية وقضائية للتحقيق في سلسلة الاستيراد والتوزيع، فيما دعا مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ديوان المحاسبة إلى مراجعة شاملة وعاجلة لعقود توريد الوقود وسلسلة توزيعه وآليات الدعم، محذراً من أن الفارق بين الأسعار المحلية والإقليمية يولد حوافز ضخمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتفق اجتماع موسع ضم ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي ومكتب النائب العام على ضرورة الالتزام بنتائج المناقصة العامة لتوريد الوقود، وتشديد الرقابة على التوزيع والتتبع ومنع التهريب وترشيد الإنفاق.

وترافق ذلك مع إنهاء العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالمحروقات في الـ12 من فبراير (شباط) 2026 والانتقال إلى تمويل الواردات عبر الاعتمادات المستندية المغطاة من الإيرادات النفطية، في محاولة لإعادة فاتورة الوقود إلى مسار مالي أكثر وضوحاً ورقابة.

باتت كلفة الخلل في ملف المحروقات تصل في النهاية إلى المواطن، فعلى رغم مليارات الدولارات التي تنفق على الاستيراد والدعم، وصل سعر ليتر الديزل في السوق السوداء خلال الأزمة الأخيرة إلى نحو 11 ديناراً (1.74 دولار) مقابل 0.15 دينار للسعر المدعوم، أي أكثر من 70 ضعفاً.

وهكذا، يدفع الليبي ثمن المنظومة مرتين، مرة من المال العام الذي يمول الاستيراد والدعم، ومرة عندما يضطر إلى شراء الوقود بالسوق السوداء.

وترى المؤسسة الوطنية للنفط أن التهريب يمثل المشكلة الأساسية في الاختناقات، وقال رئيسها مسعود سليمان إن 'المؤسسة توفر حاجات السوق بالتنسيق مع شركة البريقة'، مؤكداً أن معالجة التهريب تحتاج إلى إجراءات متعددة الجوانب'.

تطرح أطراف كثيرة رفع الدعم عن الوقود كحل لا بديل عنه لوقف نزف الوقود عبر شبكات التهريب، لكن صندوق النقد الدولي يرى أن إصلاح دعم الطاقة أصبح ضرورياً للاستقرار المالي، لكنه يحذر من الإلغاء المفاجئ لما قد يسببه من ارتفاع الأسعار والإضرار بالقوة الشرائية، خصوصاً للفئات الأقل دخلاً، ولذلك يدعو إلى إصلاح تدريجي مقرون بتحويلات اجتماعية مباشرة وتحسين الرقابة، فالمعضلة أن تعديل السعر وحده لن يعالج شبكات التوزيع ولا ضعف الرقابة ولا المصالح المستفيدة من النظام الحالي.