فيصل مطر -

في خطوة تستهدف حماية أموال المساهمين وضبط العُهد المالية، بدأ عدد من الجمعيات التعاونية إجراء «الجرد الاحترازي»، لحصر البضائع والموجودات والأصول، ومطابقة المخزون الفعلي مع السجلات الدفترية.

وكشف مصدر مسؤول لـ القبس أن الجرد تتولاه المجالس المعينة من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تسلمت إدارة الجمعيات خلفاً لمجالس إدارات سابقة أو عقب عزل أعضاء منها، بمتابعة قطاع التعاون بالوزارة والمراقبين الماليين والإداريين.

وأوضح أن الجرد الاحترازي، أو الوقائي، يُجرى قبل المواعيد الرسمية المعتادة، مثل الجرد السنوي الختامي، ويشمل عدّ البضائع والموجودات فعلياً في المخازن والأسواق، بما يتيح للمجالس المعينة الوقوف على وضع الأصول والعُهد التي تسلمتها.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يساعد على رصد أي عجز أو تباين في المخزون مبكراً، وقد يكشف تلاعباً أو مخالفات مالية جسيمة، بما يستدعي التحقق منها والتحقيق في أسبابها قبل نهاية السنة المالية.

وأشار إلى أن إتمام الجرد قد يستلزم إغلاق سوق أو فرع معين مؤقتاً لساعات، لإنجاز أعمال الحصر والمطابقة.

على صعيد متصل، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة في اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المناطق.

وأكدت الحويلة خلال الاجتماع الذي حضرته المديرة المعينة لاتحاد الجمعيات التعاونية مريم عوض وأعضاء لجنة توحيد الهوية البصرية أهمية الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة للجمعيات بعد اعتماد الشعار وتسجيله رسميا.

وأشارت إلى أن توحيد المظهر الخارجي يسهم في تحسين مرافق الجمعيات والارتقاء بالمظهر العام للمناطق، مشددة على ضرورة استكمال أعمال تعديل المظلات في الجمعيات ومتابعة تنفيذها وفق الهوية المعتمدة.

وبينت أهمية استكمال إعداد الهياكل التنظيمية وسلالم الرواتب بما يراعي احتياجات الجمعيات وإمكاناتها ويدعم الاستقرار الوظيفي وجهود التكويت.

رقابة ومتابعة

وقالت الحويلة إن الوزارة ستواصل الرقابة والمتابعة المستمرة لأعمال الجمعيات ولن تتساهل في التعامل مع أي مخالفة أو تجاوز يثبت وفقا للإجراءات القانونية حرصا على حماية أموال المساهمين وضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.

وأشارت الى حرص الوزارة على التعاون مع الجمعيات وتيسير الإجراءات اللازمة لإنجاز الأولويات، لافتة إلى ما يحظى به القطاع التعاوني من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية تقديرا لدوره في خدمة المواطنين والمساهمة في تنمية المجتمع.