نبه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إلى مؤشرات تنبئ بموت الواحات مع توالي سنوات الجفاف على المنطقة، وعدم انتظام طلقات السد، واقتصاره في كثير من الأحيان على تقديم خدمات لا علاقة لها بالأرض وأصحابها، حيث يتم استغلال مياهه في شؤون لا يستفيد منها الذين أنشئ لهم لضمان استقرارهم، وحمايتهم من الفيضانات، وتم تغيير أهدافه لصالح مشاريع الطاقة والتعدين التي لا تستفيد منها الغالبية من المواطنين والمواطنات.

وكشف الفرع الحقوقي ضمن بلاغ له، إلى أن الأسباب السالفة الذكر، جعلت الخسائر تتواصل والنزيف يتنامي، مشددا على أن تأخر طلقات السد تسبب في أضرار للحبوب والزراعات الربيعية، علاوة على الضرر الكبير الذي لحق أغلب الثقب المائية التي لم تعد بديلا يغني عن جريان الوادي.

وشددت الجمعية على أن الإمعان في القتل الممنهج للواحة جريمة ثابتة وممنهجة، لصالح إنشاء ضيعات للزراعات التسويقية التي تستفيد منها قلة استثمارية، وتشجيع هذه الزراعات المستهلكة بكثافة للماء يدخل في نطاق ضرب السيادة الغذائية والاستجابة لطلبات المستوردين بدل احتياجات الناس.

وأشارت إلى أن الساكنة ليست ضد السدود لكنها ضد استغلالها المفرط في مصالح لا علاقة لها باهتمامات الناس والأرض، مشددة على أن التدهور الذي شهدته الواحة ليس فقط بفعل تعاقب السنوات العجاف، بل كذلك بسبب قطع كل الفرص عن العيون والمجاري لتجديد منابعها تلقائيا بعدما جعل السد ذلك غير ممكن، وهو الذي يحسر كل نقطة ماء ولا يسمح بمرورها لتغذية الفرشة واستمرار عمل السواقي.

وأكدت الهيئة الحقوقية على ضرورة التعجيل ببرنامج إنقاذ حاسم لتوقيف الكارثة، ووضع مخطط ناجع لتدبير الماء بشكل عقلاني يستفيد منه من هم أولى بذلك، بعيدا عن الانتهازيين و الرأسماليين ومدمري البيئة الذين لا يهم شيء سوى الربح  مراكمة الأموال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية