في خطوة ترمي إلى تنظيم قطاع طالما أثار الجدل وسط البيضاويين، تتجه جماعة الدار البيضاء إلى اعتماد نظام جديد لمنح رخص حراسة السيارات، واضعةً بذلك حداً لفوضى عارمة ظلت تميز هذا النشاط لعقود.

ووفقاً لمشروع 'دفتر التحملات' الذي يُنتظر أن يُعرض على أنظار المجلس الجماعي للمصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر ماي، تقرّر فرض شروط صارمة على الراغبين في ممارسة مهنة حراسة العربات والدراجات، حيث سيكون من حق فئات اجتماعية هشة فقط الاستفادة من الرخص، بما في ذلك الأرامل، والمعيلين الوحيدين، والأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة، وكذا ذوي الإعاقة القادرين على أداء المهام المطلوبة.

ولضمان أن تذهب الرخص لمستحقيها الفعليين، نص المشروع على ضرورة عدم امتلاك المترشح لأي عقار بصفته مالكاً منفرداً، مع منح الأولوية لمن سبق لهم أن استفادوا من الرخص القديمة، شرط توفر باقي المعايير المحددة.

ويحدد المشروع الأماكن المخصصة للوقوف في الأرصفة وجنبات الطرق غير الممنوعة بموجب قانون السير أو بقرارات جماعية، على أن يتم تمييزها بعلامات تشوير أو صباغة الرصيف، حيث ستستثنى من ذلك المواقف الخاضعة للعدادات الآلية، والمواقع المحصورة في صفقات تدبير خاصة، والمناطق المخصصة للوقوف الخاص.

وسيخضع توزيع الرخص لتحديد عددي بحسب المناطق لتفادي الاكتظاظ أو الاستغلال المفرط، كما ستُعتمد آلية مراقبة دورية من قبل لجنة مختلطة للتأكد من احترام الشروط القانونية.

ومن أبرز مستجدات التنظيم الجديد فرض زي موحد على كل حارس مرخص له، يتضمن بطاقة تعريفية برقم الترخيص واسم الحارس، لتسهيل التعرف عليه من طرف المواطنين والسلطات، كما سيتحمل الحارس تكلفة اقتناء هذا الزي حسب نموذج تحدده رئاسة المجلس الجماعي، ولن يُسمح له بمزاولة نشاطه بدونه.

وبخصوص الجانب المالي، فقد شدد المشروع على ضرورة احترام التسعيرة القانونية المحددة من طرف الجماعة، مع منع تام لفرض أي رسوم إضافية أو مضايقة المواطنين.

وبالاضافة الى ذلك، ألزم الحراس بإرشاد السائقين دون التسبب في عرقلة السير أو الاستغلال غير المشروع للمساحات، مع المحافظة على النظام العام داخل المواقف ومنع كافة أشكال السلوكات غير القانونية مثل المشاجرات أو الترهيب أو حجز الأماكن بوسائل غير قانونية.

ويأتي هذا المشروع بعد فترة من تجميد منح وتجديد الرخص من طرف رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، في محاولة منها لتصحيح اختلالات طالما شابت هذا القطاع، حيث اشتكى المواطنون من انفلاتات عديدة، كالابتزاز وفرض تعريفة غير قانونية واحتلال الملك العام من دون سند قانوني.

ومن المنتظر أن يُحدث هذا الإجراء تحولاً جذرياً في العلاقة بين المواطن وحارس السيارات، ويؤسس لمرحلة جديدة أكثر تنظيماً واحتراماً للقانون، خاصة إذا ما اقترن بتفعيل فعلي للمراقبة والمحاسبة.