عقدت الشركة العملية للطاقة، مؤتمر المحللين والمستثمرين لمناقشة نتائج النصف الأول من عام 2026، مستعرضة أبرز النتائج المالية والتشغيلية، والمقومات القوية لقطاع الحفر البري، ونظرة الشركة للمرحلة المقبلة، التي تتركز على تعزيز أعمال الحفر الأساسية في الكويت، والتوسع في خدمات حقول النفط ذات القيمة الأعلى، ودراسة فرص النمو الإقليمي الانتقائي مع الحفاظ على مركز مالي قوي.مقومات قطاع الحفر البري محلياً وإقليمياً

عقدت الشركة العملية للطاقة، مؤتمر المحللين والمستثمرين لمناقشة نتائج النصف الأول من عام 2026، مستعرضة أبرز النتائج المالية والتشغيلية، والمقومات القوية لقطاع الحفر البري، ونظرة الشركة للمرحلة المقبلة، التي تتركز على تعزيز أعمال الحفر الأساسية في الكويت، والتوسع في خدمات حقول النفط ذات القيمة الأعلى، ودراسة فرص النمو الإقليمي الانتقائي مع الحفاظ على مركز مالي قوي.

مقومات قطاع الحفر البري محلياً وإقليمياً

وبيَّنت «العملية للطاقة» قوة مقومات قطاع الحفر البري محلياً وإقليمياً، إذ تتمتع الكويت بأحد أعلى معدلات عُمر الاحتياطيات عالمياً بنحو 276 عاماً، وتكلفة إنتاج تُعد من الأكثر تنافسية عالمياً عند نحو 8.5 دولارات للبرميل، وكثافة انبعاثات كربونية منخفضة تُقدَّر بنحو 8.5 كيلوغرامات للبرميل، فيما تواصل شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونة عالية والتزام راسخ باستثمارات كبيرة وطويلة الأجل لزيادة الطاقة الإنتاجية، وسط تنامي الطلب على الحفارات بحلول عام 2030.

وأكدت الشركة الأهمية الجوهرية لأسواق الخليج في أمن الطاقة العالمي، التي تستند إلى طموحات إنتاجية أكثر استدامة بكثير من دورة أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها خطط الكويت الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4.0 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.

في هذا الإطار، أكدت «العملية للطاقة» جاهزيتها الكاملة لدعم المرحلة المقبلة من النمو، بوصفها الشريك المحلي الأول والرائد في خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغّلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة بمتوسط عُمر يبلغ 3.07 سنوات فقط، مقارنةً بمتوسط يقارب 15.9 سنة في الكويت ومتوسط أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

أداء الشركة العملية للطاقة

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس رواف إبراهيم بورسلي: «في أقل من أربع سنوات، انتقلت الشركة العملية للطاقة من تشغيل أربع حفارات إلى أكثر من عشرين حفارة بمعدل تشغيل كامل، مع بناء أحد أحدث أساطيل الحفر في المنطقة، وتحقيق نمو قوي في الإيرادات، وتعزيز الهوامش، ومضاعفة صافي الربح، وخفض مستويات المديونية. ويعكس هذا الأداء نجاح الشركة في بناء قاعدة أعمال متينة ترتكز على أسطول حديث، وسجل أعمال متعاقد عليه بلغ مستوى قياسياً، ومركز مالي قوي، وشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركات النفط الوطنية. ومع دخول المرحلة المقبلة من النمو، ستواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها بالانضباط المالي والتشغيلي ذاته الذي شكَّل أساس نجاحها منذ تأسيسها، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».

وأضاف بورسلي: «يظل سجل الأعمال المتعاقد عليها، البالغ 349 مليون دينار، أبرز مؤشرات قوة الشركة، إذ يمثل أكثر من ضعف مستواه قبل عام، ويوفر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية، باعتبار أن هذه الأعمال متعاقد عليها ومقومة بالدينار، وتمتد على مدى عدة سنوات. ورغم التحديات الإقليمية، واصلت عمليات الشركة أداءها من دون انقطاع، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على دعم تنفيذ مستهدفات الكويت في قطاع الطاقة».

من جانبه، قال المدير العام للخدمات وتطوير الأعمال بالشركة، إيفان تشيكونوف: «ترتكز استراتيجية النمو المقبلة للشركة على ثلاثة محاور رئيسة: أولاً، تعزيز ريادتها في السوق الكويتي، ودعم خطط شركة نفط الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4.0 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035. ثانياً، توسيع وتنويع خدمات حقول النفط بالاستفادة من التأهيلات المسبقة التي حصلت عليها الشركة في مجالات المضخات الكهربائية الغاطسة، وأسلاك الرفع والتنزيل، والفحص، ومولدات البخار ذات المرور الواحد، بما يدعم تنفيذ هذه الخدمات بصورة مستقلة. وأخيراً، مواصلة التوسع الانتقائي بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دراسة فرص الاستحواذ والاندماج، للاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على خدمات الحفر بحلول عام 2030، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال ومستويات مديونية منخفضة».

من جهته، أكد المدير العام للشؤون المالية للشركة، زين الدين جابواوالا، أن «النمو القوي في الإيرادات انعكس على ارتفاع الأرباح والتدفقات النقدية، فيما أسهم الطرح العام الأولي في تعزيز المركز المالي للشركة، وزيادة قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل. في المجمل، حافظت الشركة على مركز مالي قوي ومنخفض المخاطر يتيح لها تمويل خطط النمو المستقبلية مع المحافظة على نهج مالي متحفظ».