كشف يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته أعدت مشروع قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف تحسين وتأهيل الإطار القانوني المنظم للصحة والسلامة المهنية وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع معايير العمل الدولية.

وينص هذا المشروع وفق معطيات قدمها 'السكوري' في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، على 'وجوب توفير بئية عمل آمنة وصحية لحماية العمال بالقطاعين العام والخاص من الحوادث الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل والحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية، وتفادي الأضرار والخسائر المادية والمعنوية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحوادث والامراض المهنية بالنسبة للمؤسسات بمختلف أنواعها'.

وسجل الوزير، أن هذا المشروع تمت مناقشته مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار إعداد مشروع برنامج عمل تنفيذي للبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية 2020-2024.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون 55.17، والذي لا يزال في الأمانة العامة للحكومة، 'أن ما أملاه هو ضرورة التوفر على رؤية موحدة بخصوص السياسة الوقائية من المخاطر المهنية، وضرورة تحسين النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نصوص جديدة لمواجهة الأوضاع الجديدة التي يفرزها تطور عالم الشغل، والتي تتطلب المواكبة المستمرة لملاءمة الترسانة القانونية مع مختلف التغيرات'.

وتبعا للمذكرة فـ 'رغم الطفرة التكنولوجية اللامسبوقة التي عرفها عالم الشغل والمقاولة، يظل العنصر البشري المحور المركزي لكل نشاط اقتصادي، فتوفير الرفاهية وتحسين وتطوير شروط الصحة والسلامة في العمل يشكلان حجر الزاوية والتنمية الرئيسية والحتمية لأي إقلاع اقتصادي'.

وبالفعل يضيف نفس المصدر، فـ 'إن تحسين ظروف العمل وجعلها سليمة وصحية ليس من شأنه الاستجابة لضرورات الرفع من المردودية والإنتاجية فحسب، بل سيتمكن أيضاً من الوقاية من كل أشكال المخاطر المهنية لا سيما حوادث الشغل والأمراض المهنية والتي تلحق أضراراً جسيمة بمالية المقاولات سواء بشكل مباشر نتيجة تكبدها مصاريف العلاجات والتعويضات أو بصفة غير مباشرة عن طريق ضياع أيام العمل مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية لهذه المقاولات'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية