أصدرت وزارة العمال المهاجرين في الفلبين تعميمًا تذكيريًا رقم 4 لسنة 2024، يتضمن إرشادات تنفيذية جديدة تهدف إلى حماية حقوق العمال الفلبينيين المهاجرين، وتعزيز رفاهيتهم، في القطاعين المنزلي والأهلي.ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق معايير صارمة لوكالات التوظيف الخاصة والوكالات الأجنبية وأصحاب العمل الذين يعملون في دول تتطلب نظام القائمة البيضاء، التي تهدف إلى تحديد الكيانات المسموح لها بالمشاركة في عمليات استقدام واستخدام هذه العمالة، وذلك لضمان تلبية أعلى معايير التوظيف وحماية حقوقهم.ويستند التعميم إلى القانون الجمهوري رقم 11641، المعروف باسم «قانون وزارة العمال المهاجرين» الذي يُلزم الدولة بحماية حقوق العمال الفلبينيين وأسرهم، كما تؤكد الوزارة في تعميمها أن التوظيف يجب أن يتماشى والمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية لضمان حصول العمال على أفضل الظروف الممكنة التي تحترم كرامتهم. وتوضح الإرشادات، المشار اليها سلفاً، أن نظام القائمة البيضاء يعد آلية هامة للتصنيف والحماية، تهدف إلى ضمان توظيف العمال بشكل آمن، خاصة العاملين في المنازل وأصحاب المهارات المحدودة، مما يعزز سلامتهم ويمنع الاستغلال، كما تسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى تسهيل إجراءات التوظيف وتعزيز الشفافية والمساءلة بين جميع الأطراف المعنية.وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه الإرشادات سيساهم في تنظيم عملية التوظيف وضمان حقوق العمال المهاجرين، بما ينعكس إيجابًا على رفاههم وحمايتهم أثناء عملهم في الخارج. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الفلبين بإطار عمل الأمم المتحدة الذي يعتمد نهجًا قائمًا على الحقوق لحماية العمالة المهاجرة ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم.

أصدرت وزارة العمال المهاجرين في الفلبين تعميمًا تذكيريًا رقم 4 لسنة 2024، يتضمن إرشادات تنفيذية جديدة تهدف إلى حماية حقوق العمال الفلبينيين المهاجرين، وتعزيز رفاهيتهم، في القطاعين المنزلي والأهلي.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق معايير صارمة لوكالات التوظيف الخاصة والوكالات الأجنبية وأصحاب العمل الذين يعملون في دول تتطلب نظام القائمة البيضاء، التي تهدف إلى تحديد الكيانات المسموح لها بالمشاركة في عمليات استقدام واستخدام هذه العمالة، وذلك لضمان تلبية أعلى معايير التوظيف وحماية حقوقهم.

ويستند التعميم إلى القانون الجمهوري رقم 11641، المعروف باسم «قانون وزارة العمال المهاجرين» الذي يُلزم الدولة بحماية حقوق العمال الفلبينيين وأسرهم، كما تؤكد الوزارة في تعميمها أن التوظيف يجب أن يتماشى والمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية لضمان حصول العمال على أفضل الظروف الممكنة التي تحترم كرامتهم.

وتوضح الإرشادات، المشار اليها سلفاً، أن نظام القائمة البيضاء يعد آلية هامة للتصنيف والحماية، تهدف إلى ضمان توظيف العمال بشكل آمن، خاصة العاملين في المنازل وأصحاب المهارات المحدودة، مما يعزز سلامتهم ويمنع الاستغلال، كما تسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى تسهيل إجراءات التوظيف وتعزيز الشفافية والمساءلة بين جميع الأطراف المعنية.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه الإرشادات سيساهم في تنظيم عملية التوظيف وضمان حقوق العمال المهاجرين، بما ينعكس إيجابًا على رفاههم وحمايتهم أثناء عملهم في الخارج. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الفلبين بإطار عمل الأمم المتحدة الذي يعتمد نهجًا قائمًا على الحقوق لحماية العمالة المهاجرة ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم.

ويستهدف نظام القائمة البيضاء وكالات التوظيف الخاصة، الوكالات الأجنبية، والوكالات الكبرى لتوظيف العمالة، بالإضافة إلى أصحاب العمل الأجانب الذين يسعون لتوظيف العمالة الفلبينية في دول تتطلب تطبيق نظام القائمة البيضاء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية ستخضع لمعايير صارمة تشمل: الالتزام الكامل بقوانين ولوائح التوظيف، تبنّي معايير توظيف عادلة وأخلاقية، توفير خدمات رعاية فعالة للعمال الفلبينيين في الخارج، تقديم شروط عمل متميزة، وتوظيف كوادر تهتم بالجوانب الجنسانية وتدعم سياسات

متطلبات وإجراءات الانضمام إلى «القائمة البيضاء»

فيما يتعلق بمتطلبات الإنضمام إلى القائمة البيضاء، شددت الوزارة على ضرورة تقديم وكالات التوظيف الخاصة وثائق محددة تتضمن خطاب نوايا موقّعًا وتعهدًا موثقًا من المسؤولين في الشركة يتضمن الالتزام بالتفاوض لضمان أفضل شروط العمل، الشفافية الكاملة في عمليات التوظيف، ونشر العمال المؤهلين فقط.

كما يُلزم النظام الوكالات بمتابعة العمال المنتشرين وإبلاغ السلطات بأي أحداث هامة قد يواجهها العمال، مع ضمان التنسيق مع مكتب شؤون العمال المهاجرين ويجب أن تلتزم الوكالات بتقديم تقارير دورية عن حالة العمال والعمل بشكل متواصل على الامتثال لمتطلبات النظام لضمان استمرار الإدراج في القائمة البيضاء.