تعيش جماعة الدار البيضاء على وقع جدل جديد بعد إطلاق خدمة المراحيض العمومية، التي جرى تثبيتها منذ أكثر من سنة في عدد من المناطق الحيوية بالعاصمة الاقتصادية، دون أن يتم تشغيلها إلا في الأيام القليلة الماضية.

وحسب متتبعي الشأن المحلي، فإن 'توقيت إطلاق هذه الخدمة يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أنه يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما جعل بعض الفاعلين المحليين يعتبرون الخطوة محاولة لـ'تسويق إنجاز متأخر' بهدف تحسين الصورة السياسية لبعض الأطراف على حساب المال العام'.

ورغم أن مشروع المراحيض العمومية كان قد صودق عليه ضمن برامج سابقة لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية لفائدة البيضاويين وزوار المدينة، إلا أن التأخر في تشغيله لأكثر من سنة ونصف أفرغ المبادرة من مضمونها الاجتماعي، وحولها إلى ورقة مثيرة للجدل السياسي.

واعتبر عددا من المتتبعين للشأن المحلي أن الخطوة تكشف عن ضعف التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية في تدبير المرافق العمومية، حيث يتم تفعيل مشاريع بعد تجميد طويل، وفي لحظات زمنية دقيقة تحمل في طياتها رسائل سياسية.

أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أن إطلاق خدمة المراحيض العمومية بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية لا يدخل في إطار أي دعاية انتخابية كما يروج له البعض، بل يأتي تتويجا لمسار طويل من التجارب الميدانية التي سبقت الانطلاقة الرسمية.

وأوضح أفيلال، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن مدينة الدار البيضاء كانت ولسنوات طويلة تعاني من خصاص حاد في المرافق الصحية العمومية، الأمر الذي انعكس سلباً على جمالية الفضاءات العمومية وعلى راحة الساكنة والزوار على حد سواء.

وأضاف أن المجلس الجماعي، وعيا منه بهذه الإشكالية المزمنة، عمل خلال الفترة الماضية على بلورة حلول عملية تمكن من توفير خدمات صحية حضرية تحفظ كرامة المواطنين وتواكب مكانة المدينة كأكبر حاضرة اقتصادية بالمملكة.

وأشار المسؤول الجماعي إلى أن المجلس لم يكتف بتركيب هذه المراحيض بشكل مباشر، بل اعتمد نهجا تدريجيا يقوم على مرحلة تجريبية، الهدف منها الوقوف على مدى جاهزيتها ومدى استجابة المواطنين لها.

وكشف المتحدث ذاته، أن هذه المرحلة التجريبية مكنت من رصد مجموعة من التحديات، في مقدمتها عمليات التخريب والسرقة التي طالت عددا من الوحدات منذ وضعها لأول مرة، وهو ما فرض اتخاذ تدابير إضافية لضمان استدامة هذه الخدمة.

وأضاف أفيلال أن الرهان اليوم ليس فقط توفير مراحيض عمومية، بل ضمان استمرارها في تقديم الخدمة بجودة عالية، وذلك من خلال آليات الصيانة الدورية، ووضع فرق مراقبة، وتشجيع ثقافة احترام الممتلكات العمومية لدى المواطنين.

وشدد على أن نجاح هذه التجربة سيكون له أثر إيجابي مباشر على نظافة وجمالية المدينة، كما سيساهم في تحسين ظروف استقبال الزوار والسياح، خاصة في الفضاءات التي تعرف كثافة بشرية عالية كوسط المدينة، والأسواق، والمحطات الطرقية.

وختم نائب العمدة تصريحه بالتأكيد على أن جماعة الدار البيضاء تضع في صلب اهتماماتها تطوير الخدمات العمومية التي تمس الحياة اليومية للسكان، وأن إطلاق خدمة المراحيض العمومية يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى الارتقاء بجودة العيش داخل العاصمة الاقتصادية، بعيداً عن أي حسابات انتخابية أو سياسية ضيقة.